هفت تیر ۷tir.com : اواخر فروردين ماه سال ۸۲ بود که حسن رحيمي رئيس وقت سازمان سنجش در گفت وگويي با ايسنا، از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدي در برخي از رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري چون کشاورزي، آبياري، باغباني، مهندسي معدن، پزشکي و فيزيوتراپي براي داوطلبان دختر خبر داد و گفت؛ «سهميه بندي مي تواند تاثير بسزايي در حفظ تعادل آماري جنسيتي دانشگاه ها داشته باشد.» اين سخنان در نهايت منجر به نگارش نامه يي توسط ۱۵۶ نماينده مجلس ششم در سال ۸۳ شد که همراه با واکنش هاي فعالان حوزه زنان، محمد خاتمي را بر آن داشت تا دستور لغو سهميه بندي جنسيتي را صادر کند.
تداوم اين قبيل مباحث و نظرات موافق و مخالف بسياري که از سوي شخصيت هاي حقوقي پيرامون آن مطرح شده بحثي را که نيازمند بررسي هاي کارشناسي، علمي و پژوهشي بود، قرباني در غلتيدن به مباحث سياسي کرد که اين امر با روي کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم زمزمه هاي اعمال سهميه بندي جنسيتي را به تدريج از حرف به عمل تبديل کرد.
بدين ترتيب شايعات مبني بر سهميه بندي در سال هاي اخير را خصوصاً در رشته هاي پزشکي و زيرمجموعه هاي آن که همواره از سوي برخي مطرح مي شد، با گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم که در پايان سال گذشته منتشر شد، به واقعيت پيوست.
در اين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مي خواند، فاش کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازي آزمون سراسري ميزاني را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (براي توزيع جنسيتي دانشجويان) و مابقي به صورت رقابتي در نظر گرفته است. اگرچه تاکنون مسوولان امر به صورت صريح حرفي از سهميه بندي جنسيتي نزده اند، تنها در برخي موارد تلويحاً اشاره يي به پذيرش در رشته هاي پزشکي به نفع پسران کرده اند. البته اين امر يعني پذيرش پسران با رتبه هاي پايين تر از دختران در سال هاي اخير در رشته هاي پزشکي همواره محل بحث بوده و دختران زيادي پيگير محروميت از تحصيل خود شده اند که تاکنون اعتراض هاي آنان به جايي نرسيده است.
موافقان اين طرح دلايلي چون مردانه بودن مشاغلي چون مهندسي معدن و کشاورزي، تعادل نظام سلامت کشور، قداست جنسيتي رشته هاي تحصيلي، و… را به عنوان توجيه کننده سهميه بندي اعلام مي کنند و البته همه اين موارد به عنوان پيش نيازهاي رسيدن به اين دو دليل محسوب مي شود که افزايش حضور دختران باعث کاهش حضور پسران در دانشگاه شده است، که به دنبال اين امر هم از لحاظ وجود پسران تحصيل نکرده و دختران تحصيلکرده و هم از لحاظ اشغال بازار کار توسط زنان بنيان خانواده را در آينده به خطر مي اندازد.
در همين حال پورمحمدي وزير کشور در چند هفته گذشته، ضمن مجاز دانستن سهميه بندي جنسيتي و گزينش اخلاقي در دانشگاه گفت؛ «در صورتي که دانشگاه ها احساس مي کنند در رشته يي ترکيب جنسيتي خاصي بايد اعمال شود، آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذيرش دانشجو کند.»
هنوز يک ماه از سخنراني وزير کشور و اعلام حمايتش از سهميه بندي در دانشگاه نگذشته بود که رئيس سازمان سنجش، دکتر پورعباس، مصاحبه درباره سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه را مصلحت ندانسته و پرسشي در رابطه با چگونگي سهميه بندي در سال جاري را به دليل آنکه چندماه به کنکور مانده، بي پاسخ گذاشت.
آيا پسران کمتر از دختران به دانشگاه مي روند
کاهش حضور پسران در دانشگاه، همواره از مهم ترين پيامدهاي منفي افزايش حضور دختران عنوان شده است. اما به عقيده فريده ماشيني، عضو کميسيون زنان جبهه مشارکت که تحقيقات بسياري در اين رابطه انجام داده است، پسران کمتر از دختران به دانشگاه نمي روند.
اين کارشناس مطالعات زنان معتقد است؛ «نه تنها حضور دختران به معناي حذف حضور پسران نيست، بلکه به دليل کمتر بودن هنرستان هاي فني و حرفه يي و کاردانش و همچنين تنوع کمتر رشته ها براي دختران، پسران شانس ورود به دوره هاي آموزش فني و حرفه يي را بيشتر داشته و حضورشان در دانشگاه از طريق دوره هاي کارداني است و در واقع به صورت پنهان وارد دانشگاه مي شوند.»
بدين ترتيب اگر نسبت حضور دختران در دانشگاه از طريق کنکور سراسري ۶۵ به ۳۵ است، براي پسران اين نسبت در دوره هاي کارداني فني و حرفه يي و کار دانش برعکس مي شود و ۶۳ به ۳۷ است که نشان از برابري حضور دختران و پسران در دانشگاه دارد. براساس آمارهاي سال تحصيلي۸۶-۱۳۸۵، تنها ۲۴ درصد از دختران در دوره دبيرستان وارد رشته هاي فني و حرفه يي و کار دانش شده اند، در حالي که اين آمار براي پسران ۴۵ درصد است.
همچنين تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فني و حرفه يي کشور در سال ۸۵ براي دختران ۱۶۰ در مقابل ۲۲۷ مرکز براي پسران است و در مورد تنوع رشته هاي فني و حرفه يي و کاردانش نيز نسبتي شبيه به آن را مشاهده مي کنيم.
بدين ترتيب پسران با ورود به رشته هاي غيرنظري در دوران دبيرستان، نيازي به شرکت در کنکور سراسري دانشگاه نداشته و با آزمون خاص رشته هاي فني و حرفه يي و کار دانش وارد دوره هاي کارداني دانشگاه مي شوند، که اين امر توهم حضور کمتر ايشان را در دانشگاه ايجاد کرده است. از طرفي ديگر، مساله حضور اکثريت پسران در دانشگاه آزاد در مقابل حضور کمتر دختران است که عموماً ناديده گرفته مي شود. در بررسي هاي انجام شده، همواره به افزايش تعداد دختران در دانشگاه اشاره مي شود، اما کمتر به اين نکته اشاره مي شود که حضور غالب دختران تنها منحصر به دانشگاه سراسري است و در دانشگاه آزاد، حضور اکثريت از آن پسران است که اين امر مستقيماً به کيفيت تحصيل و سطح علمي بالاتر دختران در مقابل پسران اشاره مي کند.
همچنين با بررسي فارغ التحصيلان دوره متوسط عمومي در سال تحصيلي ۸۵-۸۴ مشخص مي شود که حتي افزايش حضور دختران در دانشگاه سراسري تنها شامل رشته هاي علوم انساني و پس از آن تجربي است و در ساير علوم اين برتري حضور دختران بر پسران مشاهده نمي شود.
ماشيني همچنين به موضوع ديگري اشاره مي کند که به نظر مي رسد دليل مهمي در افزايش استقبال دختران از دانشگاه و سطح علمي بالاتر آنان دارد. وي مي گويد؛«اهميت حوزه دانشگاه براي دختران به اين دليل است که دانشگاه جزء معدود فرصت هاي مشروع است که در اختيار دختران قرار مي گيرد و خانواده و جامعه نيز آن را پذيرفته اند. در واقع دليل اصلي درسخواني بيشتر دختران و حضورشان در عرصه دانشگاه موقعيت هايي است که جامعه در اختيار پسران قرار مي دهد تا از آن طريق هم بدون داشتن تحصيلات وارد اشتغال شوند و هم فرصت هاي متنوعي براي گذران اوقات فراغت در اختيار داشته باشند.»
همچنين ژاله شادي طلب استاد دانشگاه تهران در اين رابطه اشاره به تحقيقي مي کند که چند سال پيش در اوايل بحث سهميه بندي جنسيتي در دولت خاتمي انجام داده است و وزارت علوم وقت نيز با توجه به مباحث کارشناسي آن سهميه بندي جنسيتي را مسکوت گذاشت. اين جامعه شناس معتقد است؛«فرصت هايي چون امکان اشتغال در کار آزاد و خروج از کشور و مسائلي چون سربازي از عمده دلايلي است که رغبت پسران براي ورود به دانشگاه را کاهش داده است.» او با اشاره به درصد بيشتر دختران در دوره دبيرستان ، نسبت بالاي آنها را در دانشگاه امري عادي مي داند که معلول نسبت بالاي قبولي آنها در دوره هاي دبيرستان است و هرگونه سهميه بندي و جلوگيري از ورود آنها به دانشگاه عين تبعيض و جلوگيري از حضور دختراني شايسته با سطح علمي بالاتر در حوزه علم و دانشگاه است.
توجيه ديگري که در رابطه با امر سهميه بندي جنسيتي وجود دارد آن است که افزايش زنان تحصيلکرده منجر به اشغال بازارهاي کار توسط آنان مي شود و شغلي که هر زني در سازمان و نهادي به آن مشغول مي شود، در واقع حق مردي است که جوياي کار است و اين بيکاري مردان که در قانون نان آور خانواده هم هستند، به ضرر نهاد خانواده تمام مي شود. اما مساله اين است که اولاً آمارهاي اشتغال زنان در ايران در سال هاي اخير حدود ۱۳ درصد است و بدتر آنکه اين آمار از ۱۲ درصد در نيمه دهه ۷۰ تنها يک درصد افزايش در نيمه دهه ۸۰ داشته و در طول ۱۰ سال ۱۳ درصد شده است و دوماً بررسي هاي کارشناسان و صاحب نظران نشان مي دهد مشارکت زنان در امر اشتغال نه تنها باعث افزايش بيکاري نمي شود، بلکه منبع کارآفريني است. در واقع آنچه امروزه با عنوان بيکاري در جامعه مشاهده مي کنيم، نتيجه انفجار جمعيتي است که در نيمه اول دهه ۱۳۶۰ در کشور رخ داد و نسلي که تولدش با هدف ازدياد جمعيت کشور صورت گرفت، امروزه خود تبديل به بحراني شده است که با رسيدن به هر مقطعي دوره يي از بحران را در حوزه هاي مختلف تحصيلات و ورود به دانشگاه، اشتغال، ازدواج، مسکن، گذران اوقات فراغت و حتي در آينده سالمندي با خود به همراه خواهد آورد و به همين ترتيب قرباني کمبود و محروميت در همين حوزه ها مي شود و نمونه اش آن چيزي است که امروزه به عنوان راهي براي حل مشکلات کشور براي آنها تجويز مي شود و آن سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه است.
سهميه بندي، عامل تبعيض جنسيتي
موافقان طرح سهميه بندي، حذف زنان را از حوزه دانشگاه و به دنبال آن اشتغال عاملي براي تبعيض نمي دانند و حتي نام آن را «متناسب سازي آزمون» مي نامند. اما دکتر سعيد مدني جامعه شناس، مترجم و نويسنده نظر ديگري دارد و به پيشينه تبعيض هاي جنسيتي از منظر جامعه شناسي اشاره مي کند؛«اساساً درون هر جامعه نوعي تقسيم بندي جنسيتي داريم که حاصل مجموعه يي از روابط اجتماعي است که لزوماً حکم صحيحي راجع به اين گروه بندي نمي دهد. عرف اجتماعي، قوانين و تقسيم بندي جنسيتي در جوامع مختلف وظايف متفاوتي را به زن و مرد نسبت مي دهد که اين تقسيم بندي اساساً به معني صحت آن نيست و در واقع اين نقش هاي جنسيتي از نقش هاي جنسي متفاوت است. نقش جنسي تنها مربوط به مسائل فيزيولوژيک مثل بارداري زنان است که قابل تغيير نيست و بسيار هم دامنه محدودي دارد. اما نقش هاي جنسيتي تحت تاثير شرايط اقتصادي- اجتماعي جامعه هستند.
چنان که تا مدت ها پيش در کتب درسي زنان صرفاً درون خانه مشغول امور خانه داري بودند و مردان در بيرون مشغول کار و فعاليت اجتماعي که به تدريج با نياز به حضور زنان در بازارهاي اشتغال و ورود آنها به جامعه، اين تصاوير کليشه يي هم در کتب درسي تغيير کرد و از ابتدا هم چنين تقسيم بندي هايي در کتب درسي اشتباه محض بود.
در ايران نيز همچون بسياري از جوامع نابرابري در کار براساس جنسيت وجود دارد و به اين معني است که يک جنس کار بيشتري انجام مي دهد اما سهم کمتري از نتايج رشد و توسعه را دريافت مي کند و يک گروه ديگر از جمعيت که شامل مردان مي شود، برعکس سهم بيشتري از منابع قدرت و ثروت در جامعه نصيب شان مي شود.» همچنين اين محقق به مفهوم تبعيض جنسيتي اشاره مي کند؛ «مجموعه يي از قوانين، مقررات و دستوراتي که به جامعه تحميل مي شود و اعمال اين محدوديت ها، مانع از دستيابي يک جنس به فرصت هاي برابر مي شود. اين تبعيض ها ساختاري و بنيادي هستند و به همين دليل نظام ساختاري گمان مي کند اصرار بر اين تبعيض ها ضروري و اجتناب ناپذير است، در حالي که چنين نيست.» اين استاد دانشگاه در رابطه با سهميه بندي جنسيتي عنوان مي کند؛ «استدلالي که پشت اين سهميه بندي وجود دارد، تثبيت کننده نقش هاي کليشه يي براي زنان و مردان است زيرا مسوولان معتقد به چنين شرايطي، کشور را داراي نيازهايي مي دانند که مردان بايد به آنها پاسخ دهند و به تبعيت از چنين تفکري، دختران را به راحتي از گردونه تحصيل حذف مي کنند، که البته چنين نگاهي کاملاً اشتباه است. مساله ديگر نيز در رابطه با توسعه است که توسعه متوازن از ويژگي هايي برخوردار است که يکي از آنها نسبت مساوي زنان و مردان است در برخورداري از عوايد و فوايد سود در جامعه و اگر رشد آموزش عالي به عنوان يک قسمت از توسعه و فوايد آن در نظر گرفته شود، هيچ کس حق ندارد اين سرمايه گذاري ملي را به صورت نابرابر ميان زنان و مردان تقسيم کند.
نکته ديگر شواهد و قرائني است که نشان مي دهد به طور قطع تفاوتي از لحاظ ميزان هوش و حافظه ميان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهميه بندي در ورود به دانشگاه، زير سوال بردن صلاحيت افرادي است که وارد دانشگاه مي شوند و منطق جدي پشت آن نيست و تنها زير سوال بردن يکي از اصول قطعي توسعه در ايران است.»
اما آنچه جالب توجه است، استفاده يي است که سال ها مسوولان از ميزان بالاي حضور دختران در دانشگاه هاي ايران کرده اند و همواره در مجامع بين المللي به عنوان يک امتياز سياسي از طرف نمايندگان ايران مطرح شده است.
اما امروزه به دليل انتخابي که پسران مي کنند - آن هم به خاطر نقص سيستم دانشگاهي و آکادميک ما که ديگر چون گذشته به اشتغال منجر نمي شود - دختران ناچار مي شوند در پاره يي موارد تاوان چنين انتخابي را پس دهند تا به اصطلاح با حذف آنها از سيستم دانشگاهي ميل و رغبتي براي ورود به دانشگاه در پسران ايجاد شود و البته که نظام دانشگاهي و اشتغال هم اصلاح خواهد شد، و آنچه براي دختران باقي مي ماند، تنها سرخوردگي و حس تحقير و طردشدگي از سيستمي است که آنان را از حق تحصيل محروم مي دارد.
افزايش دختران در دانشگاه؛ پديده يي جهاني
کارشناسان معتقدند افزايش حضور دختران در دانشگاه مختص ايران نيست و مساله يي جهاني است و از همين رو عجيب است با توجه به تجربه يي که کشورهاي غربي پشت سر گذاشته اند، همچنان در ايران به آن به عنوان پديده يي غريب و ترسناک که بايد فکري براي حل آن کرد، نگريسته مي شود. دکتر شيرين احمدنيا جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايي به موردي اشاره مي کند که تجربه کشورهاي غربي است؛ «آنچه امروز در سطح دانشجويان در دانشگاه ها مشاهده مي کنيم، مشابه آن چيزي است که در انگليس چند سال پيش براي هيات علمي دانشگاه ها رخ داد. ناگهان در زمينه مشاغل دانشگاهي و هيات علمي، ترکيب جنسيتي استادان تغيير کرد و حضور پررنگ زنان در دانشگاه مشاهده شد. اما در آنجا به جاي خانه نشين کردن زنان و جلوگيري از ورودشان به دانشگاه، اين قضيه به حال خود رها شد و به عنوان يک تغيير ناشي از تغييرات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به آن نگريسته شد، که شايد به دليل رغبت بيشتر مردان براي ورود به مشاغل پردرآمدتر و خالي ماندن عرصه دانشگاه رخ داد.در ايران نيز آنچنان که مشاهده مي شود، چنين وضعيتي در ميان دانشجويان است. کم انگيزگي پسران براي مشاغل اقتصادي پس از تحصيلات عالي، عاملي براي عدم حضور آنها در دانشگاه ها شده و مهم تر از آن تغييراتي که بنا به شرايط فرهنگي جامعه در ذهن دختران ايجاد شده است. امروزه دختران در ايران، به جاي آنکه چون مادران شان اولويت را به نقش هاي سنتي بدهند، به دنبال کسب هويت مستقلي هستند تا از آن طريق بر آگاهي و ميزان مشارکت شان در اجتماع بيفزايند.»
شهريار شيري نماينده مجلس هفتم نيز با ابراز مخالفت با سهميه بندي در دانشگاه اشاره به همين امر دارد؛ «بسياري از کشورها در غرب چنين تجربه يي را داشته اند و کارهايي چون سهميه بندي را نيز انجام دادند، اما چون نتيجه يي نگرفتند، ادامه ندادند و امروز در ايران ما مي خواهيم دوباره تجربه آنها را بيازماييم. با توجه به اين مساله که ۸۰ سال است زنان در ايران در کنار مردان به دانشگاه مي روند، سهميه بندي کار غلطي است که با تغيير دولت و مديريت نيز دوباره تغيير خواهد کرد و برداشته خواهد شد و آنچه اين وسط قرباني مي شود، تنها جواناني هستند که در اين مقطع زماني دچار اين تبعيض مي شوند.»
طي اين سال ها و ماه هاي اخير هر وقت اظهارنظري، خبري و گزارشي از سهميه بندي مي رسيد، دليلي براي برگزاري نشست هاي اعتراضي، انتقادها، پژوهش هاي آماري و بيانيه هاي مختلف بود تا عده کثيري از کارشناسان، فعالان حوزه زنان و دانشجويان - که درگيرترين قشر با اين مساله هستند - مخالفت خود را با سهميه بندي رشته هاي دانشگاهي براي ورود دختران و پسران نشان دهند. بدين ترتيب شاهد برگزاري اين دست برنامه ها از نشست هاي دولتي گرفته تا نشست اعتراضي جبهه مشارکت که توسط کميسيون زنان آن برگزار شد به عنوان يک نهاد نيمه دولتي و بيانيه ها و اعتراضات کميسيون زنان دفتر تحکيم، انجمن روزنامه نگاران زن در ايران (رزا)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و فعالان حوزه زنان بوديم. آخرين اعتراض در اين راستا مربوط به بيانيه هايي است که ۷۰۰ تن از دختران و پسران دانشجو نسبت به اعمال غيرقانوني سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها توسط سازمان سنجش منتشر کردند. اما به نظر مي رسد با وجود همه اينها مطابق گزارش هاي سال ۸۵ و ۸۶، امسال نيز سهميه بندي جنسيتي در کنکور ۸۷ لحاظ شده و مسوولان چون گذشته بي توجه به همه آنچه رخ مي دهد، به اعمال سياست هاي خود بپردازند. گويي قرار است آن حق اعطايي ورود به دانشگاه براي دختران به سهميه اعطايي تبديل شود.
آخرين مطالب مورد بحث