هفت تیر

هفت تیر 7tir.com به قلم  پیمان روشن ضمیر/سردبیر  :   میرحسین موسوی بعد از بارها فرار از پاسخ دادن به سوال منتقدان  که از او در مورد  سکوتش در رابطه با  اعدام 4 هزار زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری  می پرسیدند ، سرانجام هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان به سوالی در این مورد پاسخ گفت . البته تنها محتوایی که پاسخ میرحسین دارد این مضمون است که به من ربطی ندارد و این چیزها را از من نپرسید.
میرحسین موسوی در کرمان می گوید : «گفته می‌شود در زمانی که آن اعدام‌ها صورت گرفت من نخست‌وزیر کشور بودم و کاری نکردم! باید توجه کنیم که مسئله‌ تفکیک قوا در کشور از ابتدای انقلاب وجود دارد. می‌توانید از من راجع به عملکرد قوه‌ مجریه در دوران جنگ سوال کنید و من با شفافیت، صراحت و صداقت پاسخ خواهم داد. نمی‌شود بدون نگاه به موقعیت‌ها، ظرفیت زمانی و وقایع مختلف این سوال از من پرسیده شود. سوال مربوط به من را بپرسید، حتما پاسخ خواهم داد».

 در سال 67 حکومت تصمیم می گیرد هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کند .
این زندانیان هیچ کدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند بلکه به دلیل پایین بودن سطح اتهامات ،  دادگاه های جمهوری اسلامی در آن فضا که هر کس با کوچک ترین همکاری با گروه های تروریستی اعدام می شد ،  این افراد را به اعدام  محکوم نکرده بود  و به چند سال زندان محکوم شده بودند  و قرار بود پس از سپری کردن دوران زندان آزاد شوند .
معمولا اتهامات ایشان همراه داشتن چند برگ اعلامیه سیاسی یا شرکت در یک تظاهرات سیاسی بود و هیچ گونه همکاری با گروه های تروریستی نداشتند و به معنی واقعی یک زندانی سیاسی عقیدتی بودند که دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در مورد آنها حکم اعدام صادر نکرده بود .
پس چون این افراد هیچکدام در دادگاه محکوم به اعدام نشده بودند و قرار بود پس از سپری کردن زندان آزاد شوند می توان اعدام آنان  را یک قتل عام غیر قانونی نامید .
غیر متعارف بودن این قضیه چنان بود که حتی صدای قائم مقام رهبر یعنی آیت الله منتظری نیز در آمد و ایشان طی چند نامه که به آیت الله خمینی و سایر مقامات  ارسال کردند شدیدا به این رویه اعتراض کردند ،  چنان که همین اعتراضات سرانجام به عزل ایشان از قائم مقامی رهبر انجامید .
بر اساس اسناد و شواهد  موجود که مقدار قابل توجه ای از این اسناد از خاطرات آیت الله منتظری قائم مقام رهبر و نفر دوم مملکت در آن زمان بدست می آید   ، قرار بر این شد که در همه استان های کشور کمیته ای سه نفره شامل دادستان ، رئیس زندان ، و نماینده وزارت اطلاعات تشکیل شود و این کمیته ،   در مورد تک تک زندانیان تصمیم گیری کند که اگر تشخیص داد زندانی مورد نظر بر سر مواضع سیاسی خود مانده است او را اعدام کنند و اگر تشخیص دادند که بر سر موضع نیست ادامه دوران زندان را طی کند .
تا اینجای قضیه مشخص می شود چه تعداد زیادی از مسئولان وقت کشور مستقیم در جریان این ماجرا بودند و مستقیم در مورد اعدام این زندانیان تصمیم گیری می کردند .
آیت الله خمینی ،   سید احمد خمینی ،  آیت الله منتظری قائم مقام رهبری ، اعضا بیت آیت الله منتظری ، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی ،   وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی ،  تمام دادستان ها در تمام استان ها و شهرهای کشور  ،    نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان های ایران ،    رئیس زندان در تمام مراکز استان ها ،  تمام مامورانی که در همه استان ها اعدام ها را اجرا می کردند ،  و به احتمال بسیار زیاد تمام اعضای شورای عالی امنیت ملی از مطلعین قطعی این ماجرا هستند که دقیقا هم در جریان پرونده بودند و هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته اند .
با توجه به  تعداد زیاد مسئولان  که در سراسر کشور از قضیه باخبر بودند اگر مسئول بلند پایه ای در نظام پیدا شود که بگوید  من بی خبر بودم حرفش به  هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تا به حال نیز شنیده نشده  که کسی در یک جلسه رسمی و عمومی یا مصاحبه ، چنین چیزی را بگوید و از این اعدام ها اظهار بی اطلاعی کند .
میرحسین موسوی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری و  نخست وزیر کشور در سال 67 نیز هرگز چنین ادعایی نکرده است و در هفته گذشته که مجبور به سخن گفتن در مورد این پرونده شد ، سعی داشت با اشاره به اصل تفکیک قوا از پاسخ گویی به محتوای این ماجرا و نقش خود  ( یا حداقل دلیل سکوت او ) در این ماجرا  ، فرار کند .

اما آیا واقعا اصل تفکیک قوا به این پرونده و  مسئولیت نخست وزیر در این ماجرا ربط پیدا می کند و آیا میرحسین بهانه خوبی آورده است ؟
این پرونده  هرگز در اختیار یکی از سه قوه کشور نبوده است و بر اساس کمیته تشکیل شده که مسئول اعدام زندانیان بودند  مشاهده می شود که حداقل قوه قضاییه و قوه مجریه در این ماجرا به یک اندازه نقش داشته اند .
توجه شود که وزیر اطلاعات که عضو اصلی این کمیته بود و نماینده وزارت اطلاعات که تصمیم گیر اصلی در مورد اعدام ها در همه استان های کشور بودند ، تماما جزو اعضای قوه مجریه محسوب می شدند و صد در صد وزیر اطلاعات ( ری شهری )  در مورد چینن پرونده ای که به   اعدام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در 3 ماه انجامید  با نخست وزیر که رئیس مستقیم او محسوب می شد مشورت کافی را انجام داده است و دستورات لازم را نیز دریافت کرده است و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد و تا زمانی که میرحسین موسوی ادعایی غیر از این نکرده است ما مبنا را بر همین سخن می گذاریم  .
میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه آیت الله خمینی قدرت اصلی اجرایی کشور بود . او در آن زمان هرگز مشکلاتی که خاتمی در دوران ریاست جمهوری با آنها روبرو بود را نداشت . قوه قضاییه در زمان میرحسین بر خلاف زمان خاتمی در دست جناح مخالف نبود و اتفاقا دادستان کل کشور آیت الله موسوی اردبیلی  دوست صمیمی میرحسین بود  و از نظر تفکر سیاسی نیز عضو یک جناح محسوب می شدند . ( موسوی اردبیلی در این دوره انتخابات از میرحسین حمایت کرده است )
عمده بخشهای  قوه قضاییه و قوه مجریه بر خلاف دوران خاتمی   در دست کسانی بود که امروز خود را  اصلاح طلب می نامند .
میرحسین موسوی هرگز مثل خاتمی مشکلات او را در مورد انتخاب وزیر اطلاعات  نداشت و هرچند برای وزارت خانه های حساس با آیت الله خمینی مشورت می کرد اما هرگز مانند خاتمی مجبور نبود که 13 گزینه را به رهبر معرفی کند تا نفر سیزدهم وزیر اطلاعات شود بنا براین او هم وزیر اطلاعاتش را خودش انتخاب کرده بود و هم قدرت و اشراف کامل در مورد این وزارت خانه داشت .

وزیر اطلاعات دولت میرحسین پایه اصلی اجرا فرمان قتل زندانیان سیاسی در سال 67 بود و جالب اینکه بدانید در بسیاری از  موارد نماینده دادستان  در استانها تحت فشار نماینده وزارت اطلاعات دولت میرحسین مجبور به پذیرش حکم اعدام در مورد آن زندانی می شد .
آیت الله منتظری به وضوح در خاطرات خود به این موضوع اشاره می کند که نقش اصلی در این اعدام ها را وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بر عهده داشته است چنانکه در بسیاری استان ها مسئولان قضایی از تند روی های نماینده وزارت اطلاعات ناراحت بودند .
به عنوان مثال می توان  نامه حاکم شرع دادگاه های انقلاب استان خوزستان به آیت الله خمینی  را شاهد آورد که حاکم شرع استان خوزستان که از مسئولان قوه قضاییه محسوب می شود چنین می نویسد :
“”.. من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر – مصطفي بهزادي – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم  مي‎كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري در راديو و تلويزيون و ويدئو و يا  اعلام موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده اطلاعات از آنها سئوال كرد شما كه   جمهوري اسلامي را بر حق و منافقين را بر باطل مي‎دانيد حاضريد همين الان به نفع جمهوري اسلامي در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غيره شركت كنيد،   بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند، نماينده اطلاعات گفت اينها سر موضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند  . به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي‎كند و در هر صورت با راي اكثريت نامبردگان محكوم شدند فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فرار كرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاك و معياري براي اين امر مشخص فرماييد تا مسئولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوند.””
حاكم شرع دادگاه انقلاب اسلامي خوزستان – محمد حسين احمدي
.

میرحسین موسوی خوب می داند که حتی اگر اصل تفکیک قوا را بپذیریم وحتی اگر قوه مجریه هیچ گونه نقشی در این اعدام ها نداشت ،  باز باید به دلیل عدم موضع گیری در برابر این اعدام ها و عدم اطلاع رسانی به مردم ،  او  را مورد سوال قرار داد و از او پرسید که چه تضمینی وجود دارد که چنین شخصی با چنین سابقه ای  در عدم حمایت از حقوق مردم ،  پس از رسیدن به ریاست جمهوری از حقوق شهروندی  مخالفین و زندانیان سیاسی دفاع کند و اگر چنین واقعه ای  تکرار شود میرحسین چه می کند . آیا اگر در دوران ریست جمهوری او ده ها وبلاگ نویس زندانی و شکنجه شوند یا اگر ده ها روزنامه نگار در دادگاه های غیر علنی محاکمه و  در زندان کشته شوند میرحسین موسوی تنها به گفتن ” اصل تفکیک قوا” بسنده می کند و هیچگونه اقدامی در دفاع از حقوق قانونی این افراد نخواهد کرد ؟
هرچند  این سوال در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و قبل از این سوال باید در مورد نقش مستقیم دولت او در این واقعه سوال شود . میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی که قدرت واقعی اجرایی کشور را بدست داشت در مورد قتل و عام حدود  4 هزار زندانی سیاسی که توسط وزارت اطلاعات دولت او مدیریت و انجام شد   چه پاسخی دارد که بدهد ؟
میرحسین موسوی به خوبی به یاد دارد که وزیر کشور( محتشمی پور )  و وزیر خارجه ( ولایتی )  دولت او  همان زمان  برای توجیه این اعدام ها ،  در خارج از کشور مصاحبه کرده اند ،  حال چگونه است که وزرای  دولت او بر خود لازم می بینند که در حمایت از این اعدام ها صحبت کنند و  نخست وزیر  به بهانه تفکیک قوا از پاسخگویی فرار می کند ؟
آنانی که تصمیم دارند به میرحسین رای دهند ، چیزی را از دست نمی دهند اگر قبل از رای دادن ،  حداقل یک بار به طور جدی سوالات  بالا  را از میرحسین بپرسند و از او بخواهند به طور کامل شرح ماجرا و نقش خود و دولتش را در این ماجرا توضیح دهد  .
.
مطلب قبلی : فرار میرحسین از پاسخ دادن به سوال دانشجویان در مورد کشتار های سال 67
.ميرحسين : وقتي شعار توپ تانک بسیجی مي دهید به من بر می خورد

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com: سر انجام پس از یک سال آزمایش شرکت فوجيتسو کتاب خوان الکترونيک جدیدش را به بازار عرضه کرد. نکته اي که اين کتاب خوان را يک سر و گردن بالا تر از بقیه رقيبان قرار مي دهد نمايشگر رنگی آن است.

محصول جديد فوجیتسو که FLEPia نام دارد داراي نمایشگر 8 اینچی از نوع XGA است. و قادر به نشان دادن 26000 رنگ است. مي توانید فايل های خود را با فرمت هاي PDF,TXT,HTML,Word,Excel,Powerpoint,XMDF در اين کتاب خوان زیبای رنگي مطالعه کنيد. نگران شارژ هم نباشيد.فوجیتسو با در نظر گرفتن يک عدد باتري با طول عمر 40 ساعت لذت مطالعه شما را دو چندان خواهد کرد. مشکل اصلی این کتاب خوان سرعت پایین تغییر صفحات است که برای تغییر هر صفحه 1.8 ثانیه زمان نیاز دارد.

از ويژگي های دیگر اين محصول می توان به بلوتوث و WiFi اشاره نمود. همچنین مي توانید براي تبادل اطلاعات با کتاب خوان خود, از کارت حافظه SD تا حجم 4 گيگا بایت استفاده کنید.

ضخامت اين محصول 12.5 میلیمتر با وزن 385 گرم مي باشد. فوجیتسو اعلام کرد که کتاب خوان زيبايش از 20 آوریل امسال با قيمتي در حدود 1000$ در حجم انبوه به بازار عرضه خواهد شد.

نمایشگر های کتاب خوان های الکترونیک از تکنولوژی خاصی به نام جوهر الکترونیک برای نشان دادن اطلاعات استفاده می کنند. این تکنولوژی تصویری کاملا مشابه کاغذ ایجاد می کند و بدون نور و هر نوع تشعشع مضر است. بنابراین خواندن کتاب بر روی این گجت ها کاملا مانند کاغذ است. یکی از مشکلات اصلی این بود که تاکنون امکان نمایش تصاویر رنگی بر روی آنها وجود نداشت و صفحات کتاب به صورت سیاه و سفید دیده می شد. ارایه صفحه نمایش رنگی برای تکنولوژی کتاب خوان های الکترونیک اینکارت حافظه نوید را می دهد که به زودی و در سال های نه چندان دور برای همیشه با کاغذ خداحافظی خواهیم کرد.
این محصول  جون مي‌ده برا کسانی  که دوست دارند  هميشه يه عالمه کتاب جور واجور با خودشان  اين ور اونور ببرند .