هفت تیر 7tir.com: با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوری و در حالی که وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات تمام سعی خود را به کار برده اند که از اعتراض معلمان جلوگيری کنند اما معلمان که سه سال است وعده های نادرست می شوند و دو وزير و دو مجلس و شخص رييس جمهور کوشيده اند که از آن ها استفاده ابرازی و تبليغاتی کنند سران جام تصميم گرفتند با اعتصابی سه روزه که با فراخوان کانون صنفی معلمان از ديروز آغاز شده وضعيت نگران کننده خود را به نمايش بگذارند.
قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداری معلمان از حضور در کلاسها به اوج برسد. معلمان تهديد کردهاند اگر دولت احمدینژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجرای قانون مديريت خدمات کشوری نرود، برای هفته معلم اعتراضات گستردهتری را سامان خواهند داد.
ديروز گروهی از معلمان حقالتدريسی در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتی، در مقالب مجلس تجمع کردند. خبرگزاری ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستانی و کرمانشاهی گفتهاند با سابقه ۸ تا ۱۰ سال، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان حقوق میگيرند و از بيمه و ديگر مزايای شغلی نيز بهرهمند نيستند.
اما اين گروه، تنها معلمانی نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارشهای رسيده حاکی از آن است که هزاران معلم از استانهای مختلف نيز ديروز به فعالان صنفی مرکز، اعلام کردهاند که آنها هم به اعتصاب سه روزهای که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوستهاند و با وجود حضور در کلاسهای درس، از درس دادن خودداری کرده و صرفا تصميم خود برای اعتراض در روزهای آينده به اطلاع دانشآموزان رساندهاند.
اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدینژاد و دولت اوست که از اجرای يک قانون مصوب مجلس سر باز میزنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازهای که قانون تعيين کرده، افزايش ندادهاند.
معلمان معتقدند دولت احمدینژاد نه تنها با خودداری از اجرای اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم کرده، بلکه با اقداماتی همچون پرداخت حقالزحمه معلمان فعال در اجرای انتخابات سال ۸۵ پس از سه سال، دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايتهای خبری فاش کردند، اما مقامات دولتی هيچ واکنشی به آن نشان ندادند.
در مقابل، رسانههای حامی احمدینژاد همچون خبرگزاری فارس و رجانيوز، فعالان صنفی معلمان را به تلاش برای ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخی معاونان وی و تحريک سطوح ميانی معلمان و بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکنی متهم کردهاند.
وعدههای موهوم و قانون اجرا نشده
پنج ماه از آخرين فرصت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری گذشته و دولت احمدینژاد با وجود وعدههای تکراری، هنوز هيچ قدمی در مسير اجرای اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسری بزنند.
با فراخوان يک تشکل صنفی، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداری از تدريس در کلاسها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه “کانون صنفی معلمان” قرار است امروز با حضور در مدارس و حضور نيافتن در کلاسها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداری معلمان از حضور در مدارس به اوج برسد.
اين تشکل صنفی، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را “روز اعتراض ملی معلمان” ناميده و تهديد کرده در صورت اجرايی نشدن قانون مذکور تا پايان روز ۱۰ ارديبهشت، حق برگزاری اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم برای معلمان محفوظ میداند.
روز معلم، روزهای اعتصاب معلمان
دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم گرامی داشته میشود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدینژاد اعتصاب کنند.
اعتراض معلمان در مقطع فعلی، بيش از هر چيز متوجه اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری است که بر اساس آن، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان، حقوق معلمان بايد دستکم ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يابد. معلمان معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعدههای بیتحقق و معطل کردن معلمان، از اجرای آن طفره برود.
معاون اول احمدینژاد در دی ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامهای به رئيس مجلس، خواستار بازپسگيری اين لايحه شد. اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفری آنها در برابر مجلس منجر شد و در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايی گذراندند تا تغييرات جديد گستردهای در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.
اين قانون در آذر ماه ۱۳۸۶ به احمدینژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال ۸۷ هم اعتبارات مربوط به اجرای اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، بر مخالفت خود پابرجا هستند.
دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آييننامههای مربوط به اجرای قانون مديريت خدمات کشوری را تهيه، تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمی در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، که نزديک به پنج ماه از مهلت قانونی هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفی معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهای امنيتی پاسخ گفته است.
اعتراض به وعده بیحاصل رئيسجمهور
فعالان صنفی معلمان پس از آنکه تلاشهايشان برای وادار کردن دولت به اجرای قانون، با واکنش خشن نهادهای امنيتی مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجرای قانون عمل کند.
در هفته پايانی بهمن ماه که مشخص شد از سوی دولت هيچ نرمشی نشان داده نشده، کانون صنفی معلمان که نقش تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجرای قانون تا روز ۳۰ بهمن، اعتراضات جديدی را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.
اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدینژاد در مصاحبه زنده تلويزيونی روز ۲۹ بهمن وعده داد که از ابتدای فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوری به طور کامل اجرا میشود و با اجرای اين قانون، تحول قابل ملاحظهای در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.
بدين ترتيب فعالان صنفی معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام فروردين ماه برای معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبی دريافت نکرده است. اين در حالی بود که رسانههای حامی دولت در اسفندماه با هياهوی بسيار از صدور بخشنامهای درباره اجرای قانون مديريت خدمات کشوری خبر دادند، اما در اولين ماه از سال ۸۸ هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه استخدام معلمان حقالتدريسی که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچوقت قرار نيست اجرا شود.
از اين رو کانون صنفی معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاری با صدور بيانيهای از معلمان سراسر کشور خواست در روزهای ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، حضور در کلاسها و حضور در مدرسه خودداری کنند.
در بيانيه اين کانون صنفی تصريح شده است که: “بديهی است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوری بطور کامل و از ۱/۱/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاری اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم برای همکاران فرهنگی محفوظ میدانيم.”
.
