هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به دلیل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار، برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و به دلیل فشارهای دولت که با هدف برداشت پول جهت مصارف خاص در ایام انتخابات انجام می گرفت ، از سمت خود استعفا داد .
سومین رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم در حالی از سمت خود استعفا داده که در متن نامه استعفای خود به اجرا نشدن مصوبه قانونی مجلس برای تشکیل جلسات شورای و پول و اعتبار اعتراض کرده و از تذکرهای پیاپی نمایندگان مجلس نسبت به نادیده گرفتن قانون ابراز تاسف کرده است.

استعفای محمود بهمنی از سمت خود در حالی عنوان شده است که وی طی 8 ماه حضور در دولت نهم به عنوان رییس کل بانک مرکزی تحت فشارهای بسیار سیستم بانکی را راهبری کرد و بارها به دلیل همراهی با دولت مورد انتقاد اقتصاددانان برجسته و کارشناسان مسایل پولی و بانکی قرار گرفت.

این در حالی است که وی نیز همانند روسای قبلی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که تصمیم‌گیری در حوزه مسایل پولی و بانکی مستلزم بحث و تبادل نظر در فضای علمی است.

پیشتر نیز داوود دانش جعفری، وزیر بركنار شده اقتصاد در دولت نهم در واکنش به برکناری مظاهری و انتصاب بهمنی اعلام کرده بود باید منتظر چهارمین رییس کل بود.

اگرچه هنوز رییس جمهوری با استعفای محمود بهمنی موافقت نکرده است اما بعید به نظر می‌رسد که در آستانه انتخابات این تغییر و تحول صورت پذیرد؛ مگر آنکه از نیروهای بالقوه‌ای همچون صمصامی و داوودی در بانک مرکزی استفاده شود.

بانك مركزي منتظر تعيين چهارمين رئيس كل خود در دولت نهم پس از ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري و محمود بهمني است.

صدا و سیما استعفا بهمنی را تکذیب کرد
اتفاق جالب اما بعد از استعفای قطعی بهمنی بود . صدا و سیما و خبرگزاری دولت هر دو به نقل از بهمنی استعفای او را تکذیب کردند . تکذیبی که خیلی زود دوباره توسط بهمنی تکذیب شد . دولت که میخواست با این تکذیب آبرو داری کند بدتر در هچل افتاد .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود بهمني خبر برخي رسانه ها مبني بر استعفا از سمت خود را تكذيب كرد و گفت: اينجانب با قوت به انجام وظيفه در دولت خدمتگزار مشغول هستم و انتشار چنين خبرهاي كذب و ناموثقي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري در راستاي سناريوهاي تخريبي برخي جريانهاي سياسي مي دانم.
رييس كل بانك مركزي افزود: بانك مركزي از نهادهاي بسيار تاثير گذار در مديريت اقتصادي كشور است و انتشار چنين اخبار كذبي ، آرامش و ثبات اقتصاد كشور را هدف گرفته است در حالي كه خادمان مردم در بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي با تلاش مجدانه در پي تحقق اهداف دولت و فراهم كردن شرايط مطلوب اقتصادي هستند.
بهمني همچنين از اينكه برخي رسانه ها بدون اطمينان از صحت اخبار بدون منبع نسبت به انتشار آن اقدام مي كنند ابراز تاسف كرد.

بهمنی : من استعفا دادم اما از دولت تماس گرفتند و گفتند ساکت شو
رئيس كل بانك مركزي كه ظهرامروز خبر استعفاي‌اش را به خبرگزاري‌ايلنا داده بود، پس از مطرح شدن تكذيبيه خبر توسط صداوسيما و ديگررسانه‌هاي حامي دولت به ايلنا گفته‌است:مصاحبه من با خبرگزاري دولت دروغ است و من مصاحبه نكرده‌ام.
محمود بهمنی، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفته است: ” از دولت زنگ زدن گفتن تو ساکت باش، خودمون یه خبر به نقل از تو به رسانه ها مي دهيم”

هفت تیر 7tir.com: به  قلم احمد زید آبادی- هنگامي كه مي‌خواهيم از صحت شمارش وجهي كه از باجه بانك دريافت مي‌كنيم، مطمئن باشيم، چه مي‌كنيم؟
برخي از ما از مسوول باجه مي‌خواهيم كه دسته اسكناس را جلوي چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد تا از صحت آن اطمينان يابيم.
برخي ديگر از ما، دسته اسكناس را خودمان جلو باجه مي‌شمريم و اگر كم‌وزياد باشد به مسوول باجه تذكر مي‌دهيم.

برخي ديگر نيز با توجه به اعتمادي كه به مسوول باجه داريم، پس از دريافت پول، بانك را ترك مي‌كنيم.
اينكه ما خود دسته اسكناس را جلو باجه بشماريم، يا اينكه از مسوول باجه بخواهيم آن را جلو چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد يا اينكه بر اساس اعتماد به او از شمردن پول خودداري كنيم، به اختيار شخص خود ماست و نه هيچكس ديگر.
در واقع، در موردي هم كه به مسوول باجه اعتماد مي‌كنيم نه بدان علت است كه مسوول باجه را لزوما از قبل مي‌شناسيم و به صداقت و امانتداري‌اش اطمينان داريم، بلكه به اين دليل است كه امكان شمارش و كنترل كامل دسته اسكناس را برايمان فراهم مي‌كند. قاعدتا هنگامي كه اين نوع كنترل و امكان افشاي هرگونه اشتباه يا خيانت احتمالي فراهم است، مسوول باجه براي حفظ موقعيت و اعتبارش، كمال دقت و امانتداري را مراعات مي‌كند.
حال فرض كنيد كه به بانكي مراجعه كرده‌ايد و پس از دريافت يك بسته بزرگ اسكناس، از مسوول باجه مي‌خواهيد كه جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسيار بعيد است كه مسوول باجه اين درخواست را رد كند، اما اگر هم بكند به شما خواهد گفت كه خودتان جلو باجه اسكناس‌ها را بشماريد.
اكنون وضعيتي را فرض كنيد كه شما مي‌خواهيد پولتان را جلو باجه بشماريد، اما مسوول باجه سر شما فرياد زند كه: اين چه كاري است؟ به من اعتماد نداري؟ تو بايد به من اعتماد داشته باشي وگرنه معلوم است كه ريگي در كفش داري و از جايي براي بي‌اعتبار كردن من دستور گرفته‌اي…

در مقابل چنين باجه‌داري چه خواهيد كرد؟ تسليم امر و نهي و غيظ و قهر او مي‌شويد و از شمردن پول خودداري مي‌كنيد يا اينكه با بلند كردن صدايتان فرياد برمي‌آوريد كه آقاي محترم! اولا، روي چه حسابي من بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانيا، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثا، اگر تو كاملا درستكار و امانتداري چرا از شمردن پول مي‌هراسي؟
در مورد نظارت بر انتخابات رياست جمهوري دهم و بحث كميته صيانت از آرا مردم، ما اكنون با وضعيت مشابه آن باجه‌دار مواجه شده‌ايم!
همه مي‌دانيم كه هر فرد، مالك و صاحب رايي است كه به صندوق مي‌اندازد. اين راي وقتي به نام فرد خاصي نوشته مي‌شود، متعلق به آن فرد است و آن فرد حق دارد از صحت و دقت شمارش آنچه متعلق به اوست مطمئن باشد و اين اطمينان فقط در صورتي به دست مي‌آيد كه او امكان دسترسي به روند شمارش آرا را داشته باشد.
اينكه افرادي از وزارت كشور و شوراي نگهبان و برخي چهره‌هاي جريان موسوم به اصولگرا در مقابل طرح كميته صيانت از آرا فرياد برآورده‌اند كه غيرقانوني است! دستور بيگانگان است! زير سوال بردن انتخابات است! و غيره، دقيقا مانند رفتار آن مسوول باجه بانك است كه از مشتري مي‌خواهد كه پولش را نشمرد و به او اعتماد كامل داشته باشد!
در امري مانند انتخابات كه طرف‌هاي مختلفي در آن سهيم‌اند، اعتمادسازي تنها از طريق دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع بر روند اجرا و شمارش آرا پديد مي‌آيد و مجري و ناظر انتخابات بدون فراهم كردن زمينه چنين شفافيتي، حق ندارند كه از طرف‌هاي مقابل خود بخواهند كه بي‌قيد و شرط به آنها اعتماد داشته باشند.
كدام اصل شرعي، عرفي، قانوني و عقلي حكم مي‌كند كه مهدي كروبي بايد به شوراي نگهبان و ميرحسين موسوي به وزارت كشور و اكبر اعلمي و قاسم شعله‌سعدي به ستاد برگزاري انتخابات، بي‌قيد و شرط و بدون حق كنترل روند شمارش آرا مربوط به خود، اعتماد داشته باشند؟
در همه جاي دنيا، مجريان و ناظران انتخابات با پرهيز از موضع‌گيري سياسي و بي‌طرفي حقوقي از يك طرف و شفافيت و زمينه‌سازي براي دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع به روند شمارش آرا از طرف ديگر، براي خود اعتمادسازي مي‌كنند، اما در ايران، مجريان و ناظران از يك سو با جانبداري آشكار سياسي از يكي از طرف‌هاي درگير در رقابت انتخاباتي و از سوي ديگر، با نفي دسترسي صاحبان راي به مايملك‌شان، به اعتماد هم به عنوان امري اجبار براي تحميل به طرف‌هاي مقابل مي‌نگرند ! مگر اعتماد کردن هم زورکی می شود ؟