هفت تیر

هفت تیر 7tir.com - به قلم پیمان روشن ضمیر /سردبیر :  با توجه به مشاهده بسیج قوای اجتماعی به نفع میرحسین موسوی ، شورای نگهبان در یک عقب نشینی مصلحتی  هیاتی را مسئول بررسی و پیگیری شکایت معترضین کرد . این اقدام شورای نگهبان از  آن نظر عقب نشینی محسوب می شود که میرحسین موسوی و کروبی با اعلام عدم صلاحیت شورای نگهبان برای رسیدگی عادلانه به شکایت آنان ،  حاضر نشدند نماینده ای را برای طرح شکایت به این شورا بفرستند و حال شورای نگهبان با این اقدام خود در واقع تسلیم رفتار قبلی میرحسین و کروبی شده است و از آنان می خواهد به جای شورای نگهبان نمایندگان خود را به این هیات  تازه تاسیس بفرستند .
میرحسین موسوی برای تضمیم گیری در مورد واکنش به این اقدام شورای نگهبان باید به نکات زیر توجه کند :
1  – تمام اعضای این کمیته 5 نفره  بدون استثنا از نیروهای طیف اصولگرا هستند و حتی یک نفر از اصلاح طلبان در این کمیته عضویت ندارد .
2 – شورای نگهبان اختیارات این هیات را تعیین نکرده است و مشخص نیست که این هیات توانایی تصمیم گیری نهایی در مورد انتخابات را دارد یا فقط قرار است پس از بررسی شکایت ها ،  گزارش خود را به آن شورا اعلام کند و برای تصمیم گیری نهایی شورای نگهبان باید جلسه بگذارد و رای گیری کند
3- اگر شورای نگهبان مورد قبول بود که نیازی به کمیته جدید برای بررسی شکایت ها  نبود و  اگر هم شورای نگهبان از نظرنامزدها برای بررسی عادلانه شکایت  مورد تایید نیست و شورای نگهان نیز پذیرفته است که باید یک کمیته بی طرف که مورد قبول همه نامزدها و مورد اعتماد همه رای دهندگان باشد به این شکایات رسیدگی کند بنابر این باید اعضا این کمیته جدید نیز پس از مشورت با همه نامزدها و از افراد بی طرف انتخاب می شدند . حال آنکه هیچ مشورتی برای انتخاب اعضا این کمیته جدید با نامزدها صوت نگرفته است و شورای نگهبان بر اساس نظر خود این افراد را تعیین کرده است .  میرحسین باید احتمال دهد که شورای نگهبان با تک تک این فراد به طور خصوصی صحبت کرده باشد و شرط و شروط لازم را با آنها در میان گذاشته باشد  و پس از پذیرش شرایط شورای نگهبان این افراد به عنوان اعضا کمیته انتخاب شده اند ، و حتی میتوان احتمل داد که اسامی دیگری در ابتدا در کار بوده اند که بعضی شروط شورای نگهبان را نپذیرفته اند و کنار گذاشته شده اند و در نهایت شورای نگهبان با این افراد توافق کرده است .
4- در  خبر تابناک در مورد تشکیل این هیات آمده است : ”” اعضای این هیئت ویژه عبارتند از: آقایان ابوترابی، دری نجف آبادی، حدادعادل، ولایتی و رحیمیان که به اتفاق نمایندگان کاندیداها به بررسی شکایات مربوط به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری می پردازند.””
در اینجا به وضوح مشخص نیست که نماینده نامزدها نیز به عنوان یک عضو هم رای با اعضایی که شورای نگهبان انتخاب کرده در این کمیته عضویت دارند و تصمیم این هیات با رای گیری از همه اعضا یعنی 5 فرد  منتخب شورای نگهبان و نماینده سه نامزد معترض اعتبار دارد یا نماینده نامزدها در این شورا فقط نقش نماینده  و گزارش دهنده و ناظر  را بازی می کنند و تصمیم نهایی را این کمیته 5 نفره می گیرد . مشخص نیست این کمیته 5 نفره است یا 8 نفره ؟

با توجه به نکات ذکر شده در بالا که نامزدهای معترض  باید مورد توجه قرار دهند ، پیشنهاد من برای رفتار بعدی نامزدها معترض و بخصوص آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شرح زیر است  :
1 -  با توجه به اینکه ساعتها فیلم و خبر و مصاحبه علیه میرحسین و کروبی  و ستاد ایشان  از صدا و سیما پخش شده است و صدا و سیما بارها آنها را متهم کرده است که بدون داشتن هیچ سندی ، ادعای تقلب در انتخابات می کنند ، و با وجود این همه تهمت اجازه شرکت آنها  یا نماینده آنان  در یک   برنامه زنده فراهم نشده است ، میرحسین موسوی و کروبی  باید رسما اعلام کنند آغاز به کار هیچ شورایی را پشت درهای بسته قبول نمی کند و لازم است همه طرف های این ماجرا از امکانات مساوی رسانه ملی برای صحبت کردن با ملت برخوردار باشند و و بدون اسم بردن از این شورا اعلام کند هر کمیته حقیقت یابی در صورتی مورد پذیرش است که در اولین قدم صدا و سیما را وادار کند به او و نماینده او امکان گفتگوی مستقیم تلویزیونی در رسانه ملی داده شود  و پس از تشکیل کمیته نیز هر شب نماینده کمیته به همراه نماینده نامزدها در یک برنامه مستقیم تلویزیونی گزارش روند بررسی ها را در برنامه زده به اطلاع مردم برسانند . میرحسین و کروبی  باید در بیانیه خود مفصل بر روی این مسائله که او را از رسانه ملی محروم کرده اند و در حالی که صدای او را سانسور می کنند هر دروغی به او نسبت می دهند تاکید کند و بگوید در این فضای ناعادلانه رسانه ای ، که یک طرف ماجرا کاملا سانسور می شود و بر علیه او به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود ، انتظار حقیقت یابی عادلانه از هیچ کمیته ای نمی توان داشت و چون این مسائله مستقیم به حقوق ملت مربوط است و قضیه رای تک تک ملت ایران است باید تمام تحقیق ها در جلوی چشم ملت ایران انجام بگیرد و صدا و سیما باید تضمین دهد تا پایان تحقیق کمیته مورد توافق طرفین ، هر شب امکان حضور نماینده نامزدها در یکی از کانال های تلویزیون را فراهم کند . مسلم اینکه ملت نیز خواستار همین امر است و صدا و سیما نیز باید همان چیزی را پخش کند که ملت می خواهد . این خواست فقظ شامل حامیان موسوی و کروبی  نمی شود و حامیان احمدی نزاد نیز در تعجب هستند که وقتی در برنامه های مختلف  تلویزیون گفته می شود که میرحسین هیچ مدرکی مبنی بر تقلب ندارد چرا از او و نماینده او در یک برنامه زنده دعوت نمی شود تا ملت به چشم خود ببینند که اینان بدون مدرک ادعای تقلب می کنند .

2 – میرحسین و کروبی  در بیانیه خود اعلام  کنند تنها با شروط زیر این کمیته جدید را به عنوان تصمیم گیر در ماجرا بررسی اعتراضات خواهند پذیرفت که
الف – شورای نگهبان در بیانیه ای رسمی اعلام کند اعضا این کمیته 9 نفر است شامل 5 فرد نام برده در بیانیه به اضافه نمایندگان آقایان موسوی و رضایی و کروبی (نامزدهای معترض) به اضافه یک نماینده حقوق دان از طرف کانون وکلا یا از طرف فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی . و تصمیمات این کمیته با رای گیری از این 9 نفر انجام می شود و هیچ شخص یا نهاد دیگری حق دخالت در تصمیمات و اقدامات این کمیته را ندارد
ب – شورای نگهبان در بیانیه خود اعلام کند اعضا و نمایندگان این کمیته اجازه دسترسی فوری به تمام اسناد  و صندوق های وزارت کشور را دارند و اجازه دارند با هر شخصی که لازم بدانند برای کشف حقیقت مصاحبه کنند و هر تصمیم دیگری که این کمیته در جهت بررسی شکایت نامزدها اتخاذ کند لازم الاجراست و گزارش فعالیت هر روز این کمیته هر شب به صورت مستقیم توسط سه نماینده از گرایش های مختلف عضو در این کمیته در یک برنامه یک و نیم ساعته تلویزیونی به اطلاع مردم می رسد .
ج – تصمیم نهایی در مورد انتخابات به عهده این کمیته است و تصمیمی که این کمیته می گیرد لازم الاجراست و نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد و شورای نگهبان رسما اعلام می کند هر تصمیمی این کمیته بگیرد در نقش تصمیم این شوراست .

در صورتی که تمام این موراد به وضوح در بیانیه شورای نگهبان آورده شد واجازه شرکت در یک برنامه مستقیم تلویزیونی به میرحسین و کروبی و نماینده ایشان برای صحبت با مردم داده شد ، پس از ان میرحسین و کروبی  رسما اعلام کنند با توجه به اقدامات انجام شده این کمیته را قبول دارند و نماینده خود را به این کمیته معرفی کنند . میرحسین و کروبی نباید با این توجیه که این شروط مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نمی گیرد از بیان خواست های برحق خود خودداری کنند که در این صورت فقط خودشان متضرر خوهند شد . در واقع این شروط یک توافق دو طرفه است و با پذیرش این شروط توسط شوای نگهبان هر دو طرف عقب نشینی کرده اند . هم نامزدها از حرف خود که شورای نگهبان را قبول نداشتند عقب نشسته اند و کمیته ای که اکثریت اعضا آن توسط شورای نگهبان انتخاب شده را پذیرفته اند و هم شورای نگهبان پذیرفته است که تصمیم گیری نهایی را به یک کمیته اشتراکی و مورد توافق طرفین بسپارد .
در صورت عدم پذیرش این شروط توسط شورای نگهبان ،  کروبی و موسوی قاطعانه این کمیته منتخب شورای نگهبان را رد کنند و بگویند همانطور که شورای نگهبان شرایط بررسی عادلانه به شکایت ها را ندارد کمیته تعیین شده توسط این شورا نیز چنین صلاحیتی را ندارد

پیمان روشن ضمیر
6/4 /88

هفت تیر 7tir.com: به  قلم احمد زید آبادی- هنگامي كه مي‌خواهيم از صحت شمارش وجهي كه از باجه بانك دريافت مي‌كنيم، مطمئن باشيم، چه مي‌كنيم؟
برخي از ما از مسوول باجه مي‌خواهيم كه دسته اسكناس را جلوي چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد تا از صحت آن اطمينان يابيم.
برخي ديگر از ما، دسته اسكناس را خودمان جلو باجه مي‌شمريم و اگر كم‌وزياد باشد به مسوول باجه تذكر مي‌دهيم.

برخي ديگر نيز با توجه به اعتمادي كه به مسوول باجه داريم، پس از دريافت پول، بانك را ترك مي‌كنيم.
اينكه ما خود دسته اسكناس را جلو باجه بشماريم، يا اينكه از مسوول باجه بخواهيم آن را جلو چشممان در دستگاه شمارش پول قرار دهد يا اينكه بر اساس اعتماد به او از شمردن پول خودداري كنيم، به اختيار شخص خود ماست و نه هيچكس ديگر.
در واقع، در موردي هم كه به مسوول باجه اعتماد مي‌كنيم نه بدان علت است كه مسوول باجه را لزوما از قبل مي‌شناسيم و به صداقت و امانتداري‌اش اطمينان داريم، بلكه به اين دليل است كه امكان شمارش و كنترل كامل دسته اسكناس را برايمان فراهم مي‌كند. قاعدتا هنگامي كه اين نوع كنترل و امكان افشاي هرگونه اشتباه يا خيانت احتمالي فراهم است، مسوول باجه براي حفظ موقعيت و اعتبارش، كمال دقت و امانتداري را مراعات مي‌كند.
حال فرض كنيد كه به بانكي مراجعه كرده‌ايد و پس از دريافت يك بسته بزرگ اسكناس، از مسوول باجه مي‌خواهيد كه جلو چشم شما آنها را در دستگاه شمارش بگذارد. بسيار بعيد است كه مسوول باجه اين درخواست را رد كند، اما اگر هم بكند به شما خواهد گفت كه خودتان جلو باجه اسكناس‌ها را بشماريد.
اكنون وضعيتي را فرض كنيد كه شما مي‌خواهيد پولتان را جلو باجه بشماريد، اما مسوول باجه سر شما فرياد زند كه: اين چه كاري است؟ به من اعتماد نداري؟ تو بايد به من اعتماد داشته باشي وگرنه معلوم است كه ريگي در كفش داري و از جايي براي بي‌اعتبار كردن من دستور گرفته‌اي…

در مقابل چنين باجه‌داري چه خواهيد كرد؟ تسليم امر و نهي و غيظ و قهر او مي‌شويد و از شمردن پول خودداري مي‌كنيد يا اينكه با بلند كردن صدايتان فرياد برمي‌آوريد كه آقاي محترم! اولا، روي چه حسابي من بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ ثانيا، پول خودم را حق ندارم بشمارم؟ ثالثا، اگر تو كاملا درستكار و امانتداري چرا از شمردن پول مي‌هراسي؟
در مورد نظارت بر انتخابات رياست جمهوري دهم و بحث كميته صيانت از آرا مردم، ما اكنون با وضعيت مشابه آن باجه‌دار مواجه شده‌ايم!
همه مي‌دانيم كه هر فرد، مالك و صاحب رايي است كه به صندوق مي‌اندازد. اين راي وقتي به نام فرد خاصي نوشته مي‌شود، متعلق به آن فرد است و آن فرد حق دارد از صحت و دقت شمارش آنچه متعلق به اوست مطمئن باشد و اين اطمينان فقط در صورتي به دست مي‌آيد كه او امكان دسترسي به روند شمارش آرا را داشته باشد.
اينكه افرادي از وزارت كشور و شوراي نگهبان و برخي چهره‌هاي جريان موسوم به اصولگرا در مقابل طرح كميته صيانت از آرا فرياد برآورده‌اند كه غيرقانوني است! دستور بيگانگان است! زير سوال بردن انتخابات است! و غيره، دقيقا مانند رفتار آن مسوول باجه بانك است كه از مشتري مي‌خواهد كه پولش را نشمرد و به او اعتماد كامل داشته باشد!
در امري مانند انتخابات كه طرف‌هاي مختلفي در آن سهيم‌اند، اعتمادسازي تنها از طريق دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع بر روند اجرا و شمارش آرا پديد مي‌آيد و مجري و ناظر انتخابات بدون فراهم كردن زمينه چنين شفافيتي، حق ندارند كه از طرف‌هاي مقابل خود بخواهند كه بي‌قيد و شرط به آنها اعتماد داشته باشند.
كدام اصل شرعي، عرفي، قانوني و عقلي حكم مي‌كند كه مهدي كروبي بايد به شوراي نگهبان و ميرحسين موسوي به وزارت كشور و اكبر اعلمي و قاسم شعله‌سعدي به ستاد برگزاري انتخابات، بي‌قيد و شرط و بدون حق كنترل روند شمارش آرا مربوط به خود، اعتماد داشته باشند؟
در همه جاي دنيا، مجريان و ناظران انتخابات با پرهيز از موضع‌گيري سياسي و بي‌طرفي حقوقي از يك طرف و شفافيت و زمينه‌سازي براي دسترسي همه طرف‌هاي ذي‌نفع به روند شمارش آرا از طرف ديگر، براي خود اعتمادسازي مي‌كنند، اما در ايران، مجريان و ناظران از يك سو با جانبداري آشكار سياسي از يكي از طرف‌هاي درگير در رقابت انتخاباتي و از سوي ديگر، با نفي دسترسي صاحبان راي به مايملك‌شان، به اعتماد هم به عنوان امري اجبار براي تحميل به طرف‌هاي مقابل مي‌نگرند ! مگر اعتماد کردن هم زورکی می شود ؟