هفت تیر

زمان: ساعت 9:30 صبح دوشنبه 15 ارديبهشت ماه 1388
مکان: سعادت¬آباد، کمي بالاتر از ميدان کاج
هفت تیر 7tir.com  :  زن جواني با بسته های خريد از خواربارفروشي نزديک ميدان بيرون مي¬آيد تا بسته¬ها را در ماشينش بگذارد. مردي را مي¬بيند که دور و بر ماشين او مي¬چرخد. زن گمان مي¬برد او نمي¬تواند از پارک خارج شود. با لحني آشتي¬ جويانه مي¬گويد: “دارم مي¬روم.” اما مرد با لحن پرخاشگرانه فرياد مي¬زند: “تو صاحب اين 206 هستي؟ معلوم نيست کدام فلان فلان شده¬اي اين ماشين را زير پاي تو انداخته.” زن که جا خورده است، مي¬پرسد: “اين حرف¬ها يعني چه؟ مگر چه شده است؟ ” مرد با صدايي جمعيت جمع کن فرياد مي¬زند: “زدي سپر ماشين مرا کندي، تازه مي¬گي چي شده؟!” زن لحظه¬اي هاج و واج به او نگاه مي¬کند و به او مي¬گويد: ” اگر فکر مي¬کنيد من سپر آهني ماشين BMW شما را با سپر فايبرگلس خود کنده¬ام، پس چرا هيچ اثري بر روي ماشين من نمانده است؟”

يک مرتبه آتشفشان فحش فوران مي¬کند. فحش¬هايي که گوش از شنيدن آن¬ و زبان از بازگفتنش به درد مي¬آيد. زن لحظه¬اي خود را در محاصره¬ي خيل عظيمي مي¬بيند. سعي مي¬کند توجه پليس راهنمايي رانندگي را به خود جلب کند، ولي پليس خودش را به آن راه زده است. به مرد مي¬گويد: “يا شما برويد پليس بياوريد يا من مي¬روم.” سکوت تأييد آميز جمعيت نسبت به رفتارهاي زشت و غير انساني مرد او را جري¬تر مي¬کند تا فحش¬هاي آب نکشيده¬تري نثار زن جوان کند.

همه¬ي اين¬ها در چند قدمي گشت ارشاد که در مقابل مسجد جاخوش کرده است و مواظب است که نکند تار موي دخترکي بيرون باشد تا امنيت اجتماعي را به خطر اندازد روي مي¬دهد و آب از آب تکان نمي¬خورد.

در ميان چهره¬هايي که زن جوان را محاصره کرده¬اند، تنها زني ميان¬سال به او نزديک مي¬شود، صورت خيس او را مي¬بوسد و در گوشش مي¬گويد: “دخترم، خودت را از اين مهلکه به در ببر که دست کمکي نيست.” زن سوار ماشين مي¬شود تا با پليس 110 تماس بگيرد که طبق معمول راه به جايي نمي¬برد. مرد اين بار با حالتي تهاجمي درِ ماشين را باز مي¬کند و به او امر مي¬کند پياده شود و به او تهمت مي¬زند که خواسته است فرار کند. زن که کم کم کنترل اعصابش را از دست داده، مي¬گويد: “من که کاري نکردم که فرار کنم. ولي واي به روزگار تو اگر پاي نيروي انتظامي به اينجا برسد.” (چه خوش خيال!) مرد او را مسخره مي¬کند: “زنگ بزن ببينم چه … مي¬خوري؟!” زن نااميد به چهره¬هاي پيرامون خود مي¬نگرد، چه مي¬بيند؟ انسان؟

دريغا! نمي¬دانم بر کساني که مي¬ايستند و به هتک حرمت هم¬ وطن خود نگاه مي¬کنند و دم برنمي¬آورند چه نامي بايد گذاشت. مرد پس از نثار فحش¬هاي زشت سوار ماشين مي¬شود تا برود. اين بار زن مقابل ماشين او مي¬ايستد و مي¬گويد: “تا پليس نيايد و به ادعاها و توهين¬هاي تو رسيدگي نکند، حق نداري بروي.” مرد حرکت مي¬کند و با سپر به پاي زن مي¬زند و در حاليکه مي¬خندد و زن را مسخره مي¬کند، راهش را مي¬گيرد و مي¬رود و دوباره حرف زشتش را تکرار مي¬کند: “تو هيچ … نمي¬تواني بخوري.”

زن داخل ماشين سرش را روی رل مي¬گذارد و مي¬گريد. بر بي¬گناهي و بي¬پناهي خودش و بر اينکه کسي به راحتي او را متهم کرد، خود قاضي شد، قضاوت کرد، حکم صادر کرد و به زشت¬ترين شيوه هایی حکم خود را اجرا کرد و رفت، بي¬آنکه فريادرسي باشد. جمعيت پراکنده مي¬شوند تا با آب و تاب داستان به خاک ماليده شدن پوزه¬ي يک ضعيفه! را توسط يک ابرمرد! نقل کنند و تفريح کنند.

شوهر پريشان از راه مي¬رسد. زن جوان و درهم شکسته¬ي خود را دلداري مي¬دهد و وعده مي¬دهد که شکايت مي¬کنند. هر دو با خوش¬بيني به نيروي انتظامي محل مي¬روند تا طرح شکايت کنند. جالب اينکه از پليس دمِ در تا افسري که شکايت را تنظيم مي¬کند، به ساده¬ دلي آن¬ها مي¬خندند و مي¬گويند: “چيزي نشده، سخت نگيريد. پي¬گيري دردسر دارد.” باور مي¬کنيد؟ هتک حرمت از يک زن جوان، در انظار عمومي، چيزي به حساب نمي¬آيد. ولي وقتي آن¬ها اصرار مي¬ورزند، سرانجام آن¬ها را به دادگاه محل ارجاع مي¬دهند.

آن دو خسته و درمانده، ولي اميدوار به ديدار قاضي مي¬روند. زن وقتي مي¬فهمد قاضي زن است خوشحال مي¬شود. فکر مي¬کند دست کم قاضي حرف او را خواهد فهميد. ولي دريغ که قاضي پس از مرور متن شکايت، با بي¬ادبي و خشونت، با لفظ مبارکش مي¬فرمايد: “براي اين شِر و وِرها وقت دادگاه را نگيريد.” بي¬آبرو کردن يک زن خانواده در انظار عمومي و اهانت، توأم با رفتارهاي مجرمانه خشونت¬آميز از ديد يک قاضي شِر و وِر است! اين بار هر دو مي¬شکنند. مرد با عصبيت مي¬گويد: “همين کارها را مي¬کنيد که مردم را وادار مي¬کنيد خودشان اجراي عدالت را به دست گيرند.”

نتيجه، زن جوان دو روز است که در بستر افتاده، زيرا زخم بر جسم مداوا دارد، ولي زخم بر حيثيت انسان به راحتي ترميم نمي¬شود. اين زن و شوهر جوان هر دو آرزو دارند مرد را بيابند و او را به دست مادرش بسپارند تا با روش قرون وسطي دور لبهايش را سوزن بزند و نمک بپاشد تا شايد در اين سن و سال بياموزد که زشت گويي، زشت خويي مي¬آورد. چون ظاهراً براي اين رفتارهاي مجرمانه¬ي آشکار، مجازات ديگري وجود ندارد.حال معنی کنید حقوق شهروندی،منزلت انسانی و امنیت اجتماعی را…

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com به قلم عباس عبدی : بارها گفته بودم كه فعلاً و تا اطلاع ثانوي مي‌توان خط‌كشي‌هاي چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، درون نظام و بيرون نظام و هر دوگانه و ايسم ديگر را نديده گرفت و به دوگانه « با مرام و بي‌مرام» توسل جست و خط‌كشي‌ها را براساس اين دوگانه انجام داد، زيرا كه “با مرامي” كمتر از هر چيز ديگري يافت مي‌شود. قضيه مربوط به آقاي پاليزدار است، كه چون جرقه‌اي در فضاي سياست وارد و اكنون چنانچه آقاي مهدي خزعلي در وبلاگ خويش نوشته در وضع بدي بسر مي‌برد. پرسش من نه از جناح اصلاح‌طلب است كه فعلاً خود را درگير انتخابات مي‌داند، و فرصتي براي پرداختن به اين امور بویژه اگر مربوط به افراد جناح دیگر باشد ندارد، اما جناح مقابل كه هميشه در دفاع از رفقا و دوستانشان سنگ تمام مي‌گذاشت، چرا اين بار تا اين حد سكوت پيشه كرده‌اند؟ برخي مي‌پرسند كه رفقاي جبهه و جنگ وي كجايند؟ البته كه فعاليت‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي فرصتي براي پرداختن به اينگونه موارد نمي‌گذارد.
چرا بايد موضوع آقاي پاليزدار را مهم دانست؟ من كاري به اين ندارم كه آيا مواردي كه گفت درست بود يا غلط و يا حتي اگر درست بود، او و در آن وضعيت حق داشت كه اين مطالب را بگويد يا خير، اما اجازه دهيد كه خاطره‌اي را نقل كنم. در سال 1373 يك ماه را در بند عمومي زندان اوين بودم. يك آقاي دكتر وكيل هم در آنجا بود و فرصتي پيش آمد كه وضع پرونده خودش را برايم توضيح بدهد، البته كه بي‌تقصير نبود و خودش هم مي‌دانست. اما يك ضرب‌المثلي را با اشاره به من گفت مبني بر اينكه «جايي كه شتر بُوَد به يك غاز، خر ارزش واقعي ندارد» در واقع چگونگي وضعيت حقوق هر شتري با سوابق مشعشع، معرف وضعيت خرهايي است كه فاقد چنين سوابقي هستند.
صدور رأي در دادگاهي ايتاليايي به درخواست پدر و مادر دختري براي قطع تجهيزات وصل شده به بدن وي كه 11 سال است در شرايط گياهي زندگي مي‌كند به موضوع اصلي افكار عمومي ايتاليا تبديل شده است، و حتي نخست‌وزيري چون برلوسكوني با آن سوابق را به مخالفت با اين مرگ واداشته تا از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد(1). اما فارغ از هر نگاهي كه به اين مسأله وجود داشته باشد، نمي‌توان منكر حساسيت جوامع غربي نسبت به اينگونه موضوعاتي كه در اطرافشان مي‌گذرد شد. قضيه دريفوس در فرانسه كافي بود كه كليت جامعه فرانسه را در چنان تب و تابي فرو ببرد كه پيگيري ماجراي آن سال‌ها به طول انجامد و موجب تغييرات جدي در فضاي سياسي آن جامعه شود. البته هيچ كس هم نگفت كه دريفوس يك يهودي بوده و ارزش و اهميتي نداشته تا براي آن بحران ايجاد شود، و اين تصور مطرح نبود كه اگر يك نفر در جلوي مجلس خود را آتش بزند اهميت آن به اين است كه جانباز باشد و اگر معتاد بود، بي‌خيال.
«بي‌مرامي» فقط ناشي از فقدان حساسيت نيست، گرچه جامعه ما حساسيت ندارد، چند روز پيش فيلمي را ديدم كه نحوه برخورد با يك جوان مو بلند را نشان مي‌داد، البته موهايش از موهاي مشاور محترم رييس دولت بلندتر نبود، اما اعصاب بيننده از اين حد تحقير خرد مي‌شد و جالب اين بود كه سخنان انتخاباتي رييس دولت را هم روي اين فيلم گذاشته بودند تا دیدن آن خیلی عذاب آورتر شود و تحقیر کم بود دروغ هم اضافه شده بود ، فيلمي كه در یک مورد بسيار كمتر از آن در ايالات متحده پخش شد و موجب واكنش جامعه و تحولات عظيمي گرديد. هم‌چنين در يكي دو روز گذشته، چرت چند لحظه‌اي يك وزير ژاپني در يك كنفرانس، به آنجا رسيد كه نخست وزير را در فشار استعفاي كل كابينه قرار داده است، البته وقتي كه در جامعه‌اي چرتي كوچك (ولو به دليل مصرف دارويی كه خواب‌آور بوده است) چنين تبعاتي دارد، طبيعي است كه افراد از اشكالات بزرگتر پرهيز مي‌كنند، اما در جامعه ما وقتي بحث اصالت مدرك دكتراي فلان مقام دولتي مي‌شود، طلبكار مي‌شوند كه مگر در كشور مسأله ديگري وجود ندارد كه به مدرك ناقابل ايشان گير داده‌ايد؟ و كلي هم صورت حساب طلبكاري روي ميز ملت قرار مي‌دهند كه ما چه خدمات مشعشعي كرده‌ايم! اما همانطور که گفتم مساله فقط ناشی از کمبود حساسیت نیست بلکه «بي‌مرامي» ناشي از سقوط اخلاقي است. وقتي در جامعه ‌اي زندگي مي‌كنيم كه «بي‌مرامي» مرام مي‌شود، حس اعتماد به ديگران زايل مي‌گردد بدترين حس ممكن به شخص دست داده مي‌شود. حتي فداكاري‌هاي افراد نيز سود جويانه تلقي مي‌گردد، و این در حالی است که در اين جامعه قدرت‌طلبي‌هاي شخصي نيز فداكاري معرفي مي‌شوند!
حالا كه دور دور انتخابات است، همه در پي كسب صندلي استيل، اما يك با مرام پيدا شود و در اين زمينه كاري كند، نه فقط براي حل مشكل ديگران، بلكه براي اثبات با مرام بودن خويش.