هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: به قلم اردوان روزبه -کسی را می‌شناختم که همیشه می‌گفت روز جمعه روز خبر‌های بد است. روز جمعه برای من هم روز بد بود. روز خبرهای بد، وقتی خواستم دست به کار تهیه برنامه‌های روز جمعه شوم. اولین خبر تکان دهنده برای آن روز کافی بود: دل‌آرا دارابی، صبح امروز به دار آویخته شد.

خبر کوتاه و رسا بود. سخت و بی‌ترحم. دل‌آرا دارابی، دختری که در هفده سالگی اقرار به یک قتل کرده بود، اعدام شد. به تعداد اعدام نوجوانان در ایران یکی دیگر افزوده شد، بار دیگر همه گفتند ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و بار دیگر همه اعتراض کردند؛ اما دل‌آرا دیگر بدن سردش در انتظار خاک بود.

چند روز پیش‌تر وقتی خبر ابلاغ حکم اعدام او به اجرای احکام در گروه‌های اجتماعی دیجیتالی مطرح شد، خبرگزاری‌ها نوشتند و سایت‌هایی برای حمایت از او به راه افتاد، همه از این اتفاق ترسیده بودند. خبرها حاکی از آن بود که دل‌آرا اذعان کرده است که قاتل نیست.

عبدالصمد خرمشاهی با تمام توان تلاش کرد تا دلایل لازم را بیاورد. او اشاره به مواردی کرده بود که در روند پرونده به آن توجه نشده بود. نحوه کشته شدن مقتول، اظهارات دل‌آرا و مواردی دیگر که همین تلاش‌ها باعث شد خانواده مقتول یکی از شروط خود را برای رضایت، عزل این وکیل از حمایت از دل‌آرا قرار بدهند.

تلاش گروه‌های اجتماعی و حامی‌ها بی‌نتیجه نبود و بنابر دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم برای جلب رضایت خانواده مقتول به عقب افتاد. پیش‌شرط‌های خانواده مقتول هم نشان از احتمال رضایت داشت.

آن‌ها علاوه بر عزل خرمشاهی از وکالت پرونده خواسته بودند که خانواده دل‌آرا بر سر قبر مرحوم گل باران کنند و تقاضای عفو که این موارد هم انجام شده بود. همه باور داشتند این دختر نقاش که نقش‌های پر‌دردش از پشت میله‌های زندان نقش تاریکی پس آن بود بتواند روزی بیرون بیاید.

اما همه چیز بی‌خبر رخ داد. بدون حضور وکیل و در روز تعطیل. محمد مصطفایی در شرح جزئیات روز جمعه می‌نویسد:

مادر دل‌آرا گفت که دیروز با دل‌آرا ملاقات کرده. دل‌آرا به او گفته که مادر اگر من از زندان بیرون بیایم می‌خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. دوست دارم آزاد باشم و یک نفر از قضات هم به من قول داده که رضایت اولیاء دم را خواهد گرفت. دل‌آرا گفته که مادر من بی‌گناهم.

مادر دل‌آرا گریه‌کنان گفت: امروز ساعت هفت صبح دل‌آرا به وی زنگ زد و گفت مادر من را می‌خواهند اعدام کنند. من طناب دار را می‌بینم. مادر من را نجات دهید. می‌خواهم با پدرم صحبت کنم و به پدرش هم گفت که پدر من می‌خواهم شما را ببینم. تو رو خدا من را نجات دهید. بعد یک نفر گوشی را از دل‌آرا می‌گیرد و می‌گوید: ما به راحتی فرزند شما را می‌کشیم و تو هیچ کاری نمی‌توانی انجام دهی.

پدر و مادر دل‌آرا قران به دست به زندان می‌روند. التماس می‌کنند. فریاد می‌کشند و می‌گویند تو رو خدا اجازه دهد تا ما اولیاء دم را ببینیم. به پایشان بیفتیم…

بسیاری بر این باور بودند که با توجه به نقص‌هایی که بر پرونده وارد بود این حکم دیگر اجرا نخواهد شد. اما خبر جز این بود، کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر نیز با تایید این خبر گزارش کرد که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دل‌آرا با شنیدن این خبر شوکه شده بود.

من در همان ساعت‌ها تلاش کردم که با آقای خرمشاهی تماس بگیرم اما به دلیل این‌که در مسیر جاده رشت بود امکان گفت و گو با او فراهم نشد. دل‌آرا دارابی ۲۳ ساله به اتهام قتل مهین دارابی حقیقی یکی از بستگان پدرش در سن ۱۷ سالگی به اعدام محکوم شده بود.

طبق اقرار دل‌آرا دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده شناخت. بعدها وی اعتراف اولیه‌ی خود را انکار کرد اما این انکار از سوی دادگاه پذیرفته نشد. او گفته بود که این قتل را انجام نداده است و به گفته پسری که همراه او بوده است اعتماد کرده؛ او به دل آرا گفته بوده است که طبق قوانین اگر وی اقرار به قتل کند چون زیر هجده سال است اعدام نخواهد شد، اما دل آرا به اعدام محکوم شد.

بسیاری بر این نظرند که بر اساس جرم او و قوانین مدون، باید متحمل محکومیت در حد جرمش می‌شد که این فرصت به او داده نشد. بر اساس پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران نیز به اجرای آن متعهد است، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

اما ایران بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان دارد. در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده اند که ۲۶ مورد آن در ایران بوده است. سال گذشته شش نوجوان در ایران اعدام شدند و هم اکنون ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با دریافت حکم اعدام در مسیر اجرا قرار دارند.

گفتگویی با محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر

آقای مصطفایی دستور توقف اجرای حکم داده شده بود اما مطلع شدیم بی‌خبر و بدون حضور وکیل او را اعدام کردند…چرا؟

متأسفانه این شوکی بود که اجرای احکام دادسرای رشت به همه وارد کرد و ما هم اطلاع نداریم، اجرای احکام و مجری حکم بدون این‌که مراتب اجرای حکم را به وکیل متهم ‌علیه یعنی دل‌آرا دارابی ابلاغ کند، حکم را اجرا کرد.

قانون تأکید دارد که اجرای حکم ابلاغ شود حتا اگر آقای خرمشاهی را از وکالت پرونده عزل کرده باشد باید حتماً عزل از وکالت به آقای خرمشاهی اعلام شود و محکوم علیه بتواند وکیل دیگری را انتخاب کند.

ولی متأسفانه در این پرونده و در اجرای حکم این کوتاهی به عمل آمد و به صورت کاملاً ناباورانه‌ای و از طرفی مظلومانه، دل‌آرا دارابی صبح روز جمعه اعدام شد. در صورتی که علی‌الاصول روزهای جمعه در کشورمان تعطیل است و اجرای اعدام انجام نمی‌شود. ولی برای این‌که دیگران از اجرای حکم مطلع نشوند این حکم اجرا شد و همه را شگفت‌زده کرد.

با توجه به این‌که بر اساس قوانین جزایی کشور نباید حکم روز جمعه اجرا شود چگونه می‌شود که اجرای احکام، حکم را اجرا می‌کند؟

وقتی اجرای احکام و اولیای دم روی این مسأله غرض‌ورزی و پافشاری داشته باشند، حکم را اجرا می‌کنند. به این نتیجه رسیده‌ام که در کشور ما قانون کمک نمی‌کند. اگر قانون کمک می‌کرد این حکم اجرا نمی‌شد و اگر واقعاً قانونی رفتار می‌شد اصلاً حکمی برای دل‌آرا داربی صادر نمی‌شد. متأسفانه اولیای دم وعده داده بودند در صورتی که شرایط درخواستی مهیا باشد رضایت خواهند داد.

یکی از شرایط این بود که خانواده‌ی دل‌آرا دارابی سر مزار مرحوم بروند و آنجا را گلباران کنند که این کار انجام شد. درخواست دیگر عزل موکل بود که این هم انجام شد. اما به خاطر غرض‌ورزی و کینه‌ای که در دل داشتند اجرای حکم را انجام دادند، پافشاری کردند و از اجرای احکام درخواست کردند که روز جمعه این کار را انجام بدهد.

این واقعاً جای تعجب دارد. به نظر می‌رسد که آقای شاهرودی در سه ماهه‌ی آخر کارش باید یک تصمیم حسابی و درست در مورد این موضوع بگیرد و متخلفین را مجازات کند و اجازه ندهد دستگاه قضایی به این صورت تسلیم خواسته‌ها و غرض‌ورزی‌ها بشود.

دلیل این‌که خانواده‌ی مقتول خواسته بودند آقای خرمشاهی از سمتش عزل شود چه بوده؟

آقای خرمشاهی موارد قانونی و ایرادهایی را که در پرونده وجود داشت، مطرح می‌کرد ایشان تأکید، تایید و عقیده داشتند که حکمی که برای دل‌آرا دارابی صادر شده برخلاف قانون است و بر این حرف‌هایشان پافشاری می‌کردند.

ایشان دلایلی در پرونده داشتند که بی‌گناهی دل‌آرا را اثبات می‌کرد. ولی متأسفانه چون ایشان حرف حق را می‌گفتند برای آن‌ها ناراحت کننده بود و دوست داشتند آقای خرمشاهی را برکنار کنند تا بتوانند به خواسته‌های این‌چنینی‌شان دست پیدا کنند و دل‌آرا را ناجوانمردانه اعدام کنند و بکشند.

اما خانواده مقتول با شروطی اظهار رضایت کرده بودند…

ما در قانونمان می‌گوییم که گذشت باید منجز و صریح باشد. گذشتی که منجز نباشد و مشروط باشد قابلیت ترتیب اثر دادن در قانون ندارد. ولی از نظر وجدانی چرا. از نظر وجدانی نباید این کار انجام می‌شد.

اولیای دم باید وجدانشان را در نظر می‌گرفتند و این کار را انجام نمی‌دادند. از لحاظ قانونی هیچ منعی وجود ندارد، آن‌ها می‌توانند منکر شوند، چون در این موارد حتماً گذشت از قصاص باید به صورت عام منجز و صریح باشد که در این‌جا این مورد وجود نداشت.

شما چه خواهید کرد؟

من وکیل حدود ۲۰ نفر از کودکانی هستم که به اعدام محکوم شده‌اند و به وکالت از آن‌ها، شخصاً مراتب اعتراض خودم را به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام می‌کنم و از طرفی این‌جا هم از مقامات عالی کشور خواهم خواست، که جلوی اعدام افراد زیر ۱۸ و حبس ابد آن‌ها را هر چه زودتر بگیرند.

خاطرات من – سه سال با دل آرا دارابی

به قلم اسیه امینی – بار اولي که او را ديدم سه سال پيش بود. قرار ملاقات داشت در زندان رشت با خانواده اش. با چادر گل گلي آمد نشست. نه، ‏قبل از اينکه بنشيند محکم در آغوشم گرفت و با دشت نم اشکش را پاک کرد. صدايش مي لرزيد. نگاهش را از من مي ‏دزديد. نمي دانم چرا. انگار که از چيزي خجالت بکشد. انگار نمي خواست ببينم که نقاشي که تابلوهايش را به خانه ام برده ام ‏حالا در زندان روبروي من نشسته است. دستش را که گرفتم انگار به يک فلز سرد دست زده ام. مانتوي آجري رنگي به تن ‏داشت و مويش را رنگ کرده بود. بعدها مادرش گفت ما دائما از او مي خواهيم به سرو وضعش برسد شايد بتوانيم از ‏افسردگي اش کم کنيم. لباسهاي شاد برايش مي خريم. همه چيزهايش را با رنگهاي شاد انتخاب مي کنيم. اما پشت اين لباس ‏شاد دختر نازک اندامي نشسته بود که از شدت لاغري پشتش غوز مي کرد. دختر غمگيني که با من از آرزوهايش حرف مي ‏زد :‏

‏” از وقتي خيلي بچه بودم آرزو مي کردم يک نقاش يا نويسنده معروف بشوم. حالا به آرزويم رسيده ام. اما خودم کجايم؟!”‏
دائما با دست پيشاني اش را فشار مي داد. گفتم چي شده؟ گفت سر درد دارم. خيلي شديد. و باز خنديد. آرام و غمگين. گفتم ‏بايد براي نمايشگاه نقاشي اش خودش مطلبي بنويسد که در ورودي نمايشگاه براي خير مقدم به بينندگان نمايشگاهش قرار ‏بدهم. با خنده گفت حتما مي نويسم. مي دهم باباخرم بياورد ( دلارا به وکيلش عبدالصمد خرمشاهي مي گفت بابا خرم). ‏
و حالا من باز هم راهي رشت هستم. اين چندمين بار است؟ يادم نيست. صبح امروز ( جمعه يازدهم ارديبهشت) عبدالصمد ‏خرمشاهي در يک اس.ام.اس کوتاه برايم نوشت که حکم دلارا اجرا شد! ‏

ناباور با او تلفني صحبت کردم. در راه رشت بود. راهي که من هم بعد از نيم ساعت مسافرش شدم. ‏

خانواده خانه را عوض کرده اند. براي سومين بار. به اين خانه تابحال نيامده بود. صداي فرياد از داخل حياط شنيده مي ‏شد… ‏

گزارش از مادر و خواهراني که از خدا به التماس مي خواهند تنها يک بار ديگر به آنها فرصت بدهد که دخترشان را ‏درآغوش بگيرند چه فايده اي دارد؟ ‏

خانه پر از سوال است. مادرش زني که هميشه او را آرام و سنگين و منطقي ديده بوديم چنان هوار مي کشد که فکر مي کنم ‏فرياد چند سال حرف نگفته را در گلو دارد؟! به نام صدايمان مي کند و داد مي زند: تو تا حالا ديده اي کسي را روز روشن ‏آن هم جمعه اعدام کنند؟ چرا فرصت ندادند حتا ببوسيمش، با او خداحافظي کنيم؟ چرا اجازه ندادند براي آخرين بار دخترم را ‏بغل کنم؟ ما دوماه وقت داشتيم. و داد مي زند رو به ما که : مگر قرار نبود رضايت بگيريد؟ … ‏

و پاسخي براي اين سوالها نبود. نه پيش من. که وکلايش هم جوابي نداشتند. ‏

دلارا دارابي متهم به قتلي بود که با اقرار خودش مجرم شناخته شد و حکم قصاص دريافت کرد. روزي که مهين دارابي به ‏قتل رسيد پدر دلارا بي آنکه سخنان دخترش را بشنود و توضيح او را بجويد، فقط از روي احساس وظيفه و اعتماد به ‏دستگاه قضايي او را به پليس تحويل داد. دلارا که هميشه سوگلي پدرش بود و او را ستايش مي کرد، و از طرفي مي دانست ‏که اگر قتل را به گردن نگيرد، پسري که عاشقش است به طناب سپرده مي شود، به خاطر قهر با پدر و مهر آن پسر، قتل را ‏به گردن گرفت. اينها روايتي است که نه فقط خانواده دلارا بلکه خود او بارها گفته است. وقتي پدر بعد از چند روز به سراغ ‏دخترش مي رود با روزه سکوت او روبرو مي شود . غافل از اينکه در همان چند روز او قتل را به گردن گرفته و بارها ‏اقرار کرده است که خودش مرتکب قتل مهين دارابي شده است. ‏

در ديدار با پدر او حرف نمي زند و پس از گريه پدر و وقتي که او نااميد دخترش را ترک مي کرده مي گويد: چه فرقي مي ‏کند وقتي تو مرا دوست نداري؟ پدر مي گريد و با التماس مي گويد : تو فقط به من بگو چه شد؟ و او مي گويد : تو باور مي ‏کني که دخترت بتواند آدم بکشد؟ تو باور مي کني که من قاتل باشم؟!… ‏

و اينگونه بود که يکي از مشهورترين وکلاي رشت را براي دادگاه اول او استخدام مي کنند. وکيلي که در نخستين جلسه ‏دادگاه موکل 17 ساله اش حاضر نمي شود در حالي که همه متهمان ديگر و اولياء دم با وکلايشان در جلسه دادگاه بوده اند. ‏با اين وجود دادگاه تشکيل مي شود! و معلوم است که در برابر وکلاي خبره طرفين دعوا يک دختر 17 ساله چگونه مي ‏تواند از خودش دفاع کند؟ ‏

‎‎دير آمديم‎‎

نوشتن از گزارشي که راوي آن سه سال با اميد و اطمينان آن را دنبال کرده و با آن زندگي کرده است، آسان نيست. پايان اين ‏داستان هرگز آنگونه نشد که ما اميد داشتيم. اما بازخواني آن شايد به دختران و پسران نوجوان محکوم به اعدام از اينرو ‏کمک کند که بدانيم ترازوي عدالت، يک ماشين مکانيزه نيست که خودبخود حق را تميز بدهد. قانون و نظارت قانوني لازم ‏است تا بدانيم روند دادرسي هاي ما چگونه طي مي شود. ‏

باري اگرچه گام نخست در دادگاه دلارا با نبودن وکيل اولش به نادرستي برداشته شد، اما با گرفتن وکلاي ديگري که بر ‏پرونده لايحه دفاع قوي نوشتن و استدلال بسيار کردند در مورد اينکه دلارا با منطق عقلي نمي تواند قاتل باشد، باز هم ‏تغييري در نتيجه حکم صادر شده در دادگاه هم ارز ديده نشد و اينبار قاضي جاويد نيا که اينک دادستان رشت نيز شده است، ‏دلارا دارابي را محکوم به اعدام کرد. ‏

‎‎رضايت‎‎

رضايت گرفتن از صاحبان خون هم حکايت غريبي است که هي تکرار مي شود. بعد از برگزاري نمايشگاه دلارا دارابي در ‏مهرماه سال85 در زمستان همان سال براي اولين بار براي گرفتن رضايت از صاحبان خون اقدام کرديم. نتيجه ناخوشايند ‏آن جاي گفتن ندارد. هميشه گفته ام که شايد اگر حاشيه هايي بر پرونده دلارا نمي نشست، امروز خبرهاي بهتري براي گفتن ‏داشتيم. کينه هاي فاميلي گاه چنان درهم گره مي خورد که بازگشودن آن کار هرکسي نيست. و اين پرونده حاشيه بسيار ‏داشت. دعوا دعواي دو فاميل بود و ما آن وسط بيگانه بوديم. گره بايد به دست خودشان باز مي شد که نشد.‏

روز هفتم عيد نوروز امسال بود که شبي وکيل دلارا تماس گرفت. گفت به او گفته اند مي خواهند حکمش را اجرا کنند. يک ‏ماهي بود که به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. گفتم چرا؟ گفتند استيذان که دارد و خانواده هم پي گيرند. گفتم چه کنم به ‏جز رضايت؟ … و قرار بر همين شد. ‏

بار آخري که اجراي حکم قطعي شد، دير بود و فرصت اندک. اما در آخرين ساعتها دو ماه وقت خريده شد. از که؟ نمي ‏دانم! زيرا کسي که وقت مي دهد لابد آن قدر به اجراي دستورش اطمينان دارد که آن را ابلاغ و اعلام مي کند. همه رسانه ‏ها خبر دو ماه وقت براي دلارا دارابي نقش زنداني اعلام کردند. ‏

و ما باز دست به کار شديم. دوستي گفت نامه اي بنويس. اينبار نه خطاب به رئيس قوه قضائيه و نه به هيچ مقام ديگري. نامه ‏اي بنويس خطاب به اولياء دم تا براي آن امضا جمع کنيم و بار ديگر براي رضايت اقدام کنيم. پذيرفتم بي چون چرا و نامه ‏نوشته شد و بيش از پنجاه نفر از اهل فرهنگ و هنر و ادبيات اين سرزمسن پاي آن امضا گذاشتند. از شاعران و نويسندگان ‏گرفته تا موسيقيدانان و نقاشان و سينماگران. در بخشي از اين نامه آمده بود:‏

‏”… اگر چه بسيار سخت و جانفرساست، اما اجازه دهيد فرزندان ما بياموزند که خشونت و جنايت ، سبک و سياق و منش ‏بزرگان نيست. اجازه دهيد ديگران از شما بياموزند که در قبال مرگ، زندگي بخشيده ايد، در ازاي محنت، مهر بخشيده ايد و ‏در برابر خشونت، نيکي نشان داده ايد. ‏

ما امضا کنندگان اين نامه که عمري را در راه ائتلاي فرهنگ ايران زمين سپري کرده ايم از شما درخواست کنيم که با ‏بخشودن دلارا دارابي به او و جوانان اين خاک پرگهر ، راه نيک زيستن را نشان دهيد تا اميد ببنديم به روزي که در ‏فرهنگ اين سرزمين شادابي و نيکي، جاي حشونت و پرخاش و جنايت را بگيرد.”‏

اما اين نامه هرگز به جايي برده نشد. در فرصتي که براي جلب رضايت داده شده بود و ما سرگرم چانه زني با روشنفکران ‏براي حمايتشان در حد يک امضا بوديم، شب جمعه در زندان رشت دلارا را به نام خواندند. به او گفته شد که ملاقاتي دارد . ‏او گمان برد که خانواده اش و اولياء دم قرار است براي رضايت با هم توافق کنند. با اين اميد بندش را ترک کرد. ‏

بار دوم که نامش را صدا زدند. ساعت 7 صبح بود و در اين فاصله نمي دانيم به او چه گفته شد. ساعت 7 صبح با خانواده ‏اش تماس گرفت. روز جمعه بود و همه در خواب. اولين حرف دلارا به پدرش اين بود که مرا براي اجراي حکم مي برند. ‏پدرش گفت: مگر مي شود؟ امروز جمعه است دخترم! نترس امکان ندارد امروز اعدامت کنند. دلارا اصرار کرد که از پاي ‏طناب صحبت مي کند و دار ، مقابل اوست. و صداي ديگري در گوشي تلفن به پدر مي گويد: همه آنچيزي که فکر نمي ‏کردي شدني است! ‏

خانواده سراسيمه تا زندان مي رود و راهشان نمي دهند به درون و اجراي حکم با رضايت دو دختر مهين دارابي که در ‏زندان حاضر بودند صورت گرفت . ‏

‎‎بهت‎‎

نه در رشت و نه بعد از بازگشت به تهران و نه همين نيم ساعت پيش که خواهرش برايم صورت سفيد او را موقع شستن ‏توصيف مي کند، از بهت در نيامده ام. از فردا دوباره تيغ منتقدان اين نوشته را نشانه مي روند که از متهم و محکوم و قاتل ‏قهرمان نسازيد! اين گزارش ناظر بر سرگذشت هيچ قهرماني نبوده و نيست. رابطه شخصي من و دلارا و هرکس ديگري با ‏او، و نيز هنرمند و نقاش بودنش ، عاطفي و حساس بودنش و هر صفت ديگر نه حق قانوني به او اضافه مي کند و نه کم. ‏صحبت از قانون و حقوق قانوني متهمان و محکومان است. سوالهايي که هر گز در روند دادرسي دلارا دارابي به آن ‏پاسخي داده نشد. سوال از حقوق محکوم به اعدامي است که بالاترين مقام قضايي به او وقت براي جلب رضايت داده است. ‏کدام مقام قضايي مي تواند بالاتر از حکم رئيس قوه قضائيه به اجراي حکم پيش از موعد، بدون حضور وکيل، بدون اطلاع ‏خانواده و به اين شيوه اي که پر از وهم و گمانه زني است دستور دهد؟ ‏

وقتي سخن از قانون مجازات اسلامي است، مساله وهن اسلام و حکومت ديني مطرح مي شود. آيا وهني بالاتر از اين؟ که ‏دختر 22 ساله اي را بدون امکان خداحافظي با خانواده اش بالاي دار ببرند؟ و آيا اينگونه اجراي حکم کردن آن هم در روز ‏غير معمول جمعه و در ساعت غير معمول جز ان است که تداعي کننده سوالهاي بي جوابي باشد که به زمزمه يا صريح ‏بيان مي شود؟ که دلارا قرباني دعواي سياسي بين کساني شد که مخالف يا موافق اعدام کودکانند؟! ‏

بهت، گريبانمان را رها نمي کند. امروز 12 ارديبهشت ، دلارا را در بهشت رضوان رشت به خاک سپردند. بدن سردش را ‏خواهرش شست. و ما که از بهت در اييم، قرباني بعدي در راه است تا در فاصله بهت هاي ما، آنچه که فراموش شود، ‏داشتن قانوني است که زندگي فرزندانمان را پاس بدارد.‏

در همین رابطه:

غیر منتظره : دل آرا دارابی اعدام شد

آیا واقعا دل آرا دارابی بی گناه است ؟ شرح کامل ماجرا به همراه نامه خانواده مقتول

نگاهی به پرونده دل آرا از دید خانواده مقتول / عباس عبدی

به گزارش هفت تیر 7tir.com :  تحقيقات ويژه درباره اعضاي يک شبکه مخوف تبهکاري که با پناه گرفتن در مناطق کوهستاني استان فارس اقدام به قتل و آدم ربايي مي کردند جزيياتي از جنايات اين گروه را فاش کرد .

به گزارش خبرنگار ما اين باند روز 25 فروردين ماه سال جاري در يک درگيري مسلحانه که 6 ساعت  به طول انجاميد، متلاشي شد. در جريان اين درگيري چهار نفر از متهمان کشته شدند و دو مامور پليس نيز به شهادت رسيدند که یکی از مامورات از فرمانهان پلیس استان  بود .  چندین نفر از مامورین نیز در این درگیری  زخمی شدند..علاوه بر اين، 15 نفر از اعضاي گروه تبهکاري که به اشرار کوهستان معروف هستند، دستگير شدند و اکنون بازجويي ها از آنها همچنان ادامه دارد.

.روز 23 فروردين ماه هنگامي که يک وکيل دادگستري همراه برادرش براي سرکشي به مزرعه شان در اطراف شيراز رفته بود مورد هجوم سه مرد قرار گرفت و ربوده شد. يک روز بعد آدم ربايان ناشناس در تماس با خانواده اين وکيل که فرزند تاجري ثروتمند بود، اعلام کردند فقط در صورتي حاضر هستند گروگان شان را آزاد کنند که به آنها 900 ميليون تومان پول نقد پرداخت شود.

بعد از اين درخواست گروگانگيران، پليس آگاهي شيراز در جريان ماجرا قرار گرفت و براي شناسايي آدم ربايان و نجات وکيل دادگستري وارد عمل شد. برادر مرد ربوده شده در توضيح ماجرا به ماموران گفت؛ سه گروگانگير سوار يک پژو 405 نقره يي رنگ بودند، هر سه سلاح داشتند و دو نفر از آنها نقاب به صورت زده بودند. آنها با تهديد سلاح برادرم را به زور سوار خودروشان کردند و گريختند.ذهن کارآگاهان با توجه به سرعت عمل گروگانگيران و نقشه يي که طرح ريزي کرده بودند  متوجه يک باند تبهکاري موسوم به اشرار کوهستان ش د.  اين شبکه از سال 83 با گرد هم جمع شدن از خلافکاران حرفه يي در شرق استان فارس تشکيل شده بود و متهمان منطقه کوهستاني خير حد فاصل شهرهاي فسا و استهبان را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرده بودند و تا به آن روز پلیس موفق به مهار کردن این بند تبهکار نشده بود  . آنان طي چهار سال گذشته چندين بار افراد ثروتمند را ربوده و با باج گيري از خانواده آنها ميليون ها تومان به جيب زده بودند. علاوه بر اين کارنامه اشرار کوهستان گوياي آن بود که اين افراد قتل هاي زيادي نيز مرتکب شده اند. اطلاعاتي که از اين گروه وجود داشت تاييد مي کرد آنها تعداد زيادي سلاح در اختيار دارند و در صورتي که احساس خطر کنند و خود را در حلقه محاصره ببينند از درگيري و راه اندازي کشتار هيچ ابايي ندارند.

کارآگاهان پليس شيراز پس از آنکه مطمئن شدند گروگانگيري وکيل دادگستري توسط اشرار کوهستان انجام شده است وقت آن ديدند که به جرائم اين باند پايان بدهند به همين دليل عمليات ويژه يي را طرح ريزي کردند و در حالي که احتمال وقوع هر حادثه يي وجود داشت شش روز پيش به منطقه کوهستاني رفتند. آنان که محل اقامت اشرار را يافته بودند منطقه را به محاصره خود درآوردند و دقايقي بعد درگيري مسلحانه از جانب تبهکاران آغاز شد. آنها براي اينکه راه فرار خود را باز کنند به سوي ماموران آتش گشودند. اين درگيري مسلحانه ساعت 9 صبح آغاز شد و مبادله آتش تا 360 دقيقه بعد ادامه پيدا کرد. سرانجام ساعت 15 در حالي که دو مامور به نام هاي ستوان يکم عين الله محمدي و سرهنگ دوم هادي روستا به شهادت رسيده بودند، پليس موفق شد اشرار را خلع سلاح و وادار به تسليم کند. بعد از دستگيري 15 عضو اين باند ماموران جسد چهار نفر ديگر از متهمان را که در جريان درگيري کشته شده بودند به پايين ارتفاعات منتقل کردند.پس از آن ماموران براي پي بردن به سرنوشت وکيل دادگستري به جست وجو در آن محدوده پرداختند و جسد اين مرد را که هدف چندين گلوله قرار گرفته بود، پيدا کردند.

بررسي هاي پزشکي نشان داد اين مرد پيش از آغاز عمليات پليس کشته شده است . پس از انهدام اين شبکه مخوف پرونده متهمان به شعبه 15 دادسراي جنايي شيراز ارسال و بازجويي هاي ويژه از متهمان آغاز شد. در جريان تحقيقاتي که تاکنون صورت گرفته دست داشتن متهمان در 12 فقره قتل و آدم ربايي طي سال هاي گذشته به اثبات رسيده و علاوه بر اين مشخص شده است اين گروه در سطح کلان اقدام به ترانزيت مواد مخدر مي کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس  در همین رابطه به خبرنگار ما گفت : اعضای این باند از اشرار قدیمی این استان محسوب می شده اند که اجداد آنها نیز در مناطق مختلف استان طی سالیان گذشته شرارت می کرده اند و امروز نیز پلیس با اقتدار موفق شد این باند را به کلی منهدم کرده و امنیت را به شرق استان فارس بازگرداند.

هفت تیر 7tir.com به قلم ساسان آقایی :  اين تاريخي‌ ترين لحظه‌ي بشر هزاره‌ي سوم خواهد بود، لحظه‌اي كه چكش قاضي دادگاه بر روي ميز كوبيده شود، نفس از كسي برنخيزد و در برابر چشم ميليون‌ها نفر، يك “قصاب راستين” تاوان «جنايت‌هاي جنگي» خود را سرانجام مي‌ببيند.
قاضي مي‌ايستد و به نام “عدالت” حكم بازداشت يك جنايت‌كار جنگي را اعلام مي‌كند؛ از اين پس مجاز خواهيد بود هر كجا “عمر بشير” را ديديد، او را دستگير و به اينترپل تحويل دهيد تا براي هميشه سودان از شر او آسوده شود و دمي بياسايد.

ميليون‌ها انساني كه “عمر بشير”، رييس‌جمهور خودخوانده‌ي سودان در خاك خونين “دارفور” دفن كرده و ميليون‌ها آواره و گرسنه‌اي كه او آن‌ها را كوچانده، احتمالن نخواهند توانست يكي از تاريخي‌ترين دادگاه‌هاي لاهه و لحظه‌ي “انتقام” خود را به تماشا بنشينند اما بي‌شك كبوترها خبر اين پيروزي را به مردم رنج‌كشيده‌ي دارفور خواهند رساند؛ غريو شادي را خواهيد شنيد كه آفريقا را تكان مي‌دهد.

اين چند ساعت هم كه بگذرد، انتظار فعالان حقوق بشر پايان مي‌يابد و دادگاه جنايي جهاني لاهه دستور جلب عمر بشير، ديكتاتور سودان را صادر خواهد كرد.
اين حكم مي‌تواند از آن رو يكي از تاريخي‌ترين احكام دادگاه لاهه باشد كه در تاريخ اين دادگاه بي‌سابقه تلقي مي‌شود. پيش از اين لاهه تنها توانسته بود رهبران بركنار شده از قدرت را به عنوان جنايت‌كار جنگي محاكمه كند اما اين نخستين بار است كه رهبر در قدرت يك كشور به اتهام جنايت‌هاي جنگي در دادگاه جهاني محاكمه مي‌شود.

مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در انتظار اين لحظه‌ي تاريخي هستند تا منشور جهان‌شمول حقوق بشر در 60 سالگي خود روزنه‌اي به سوي روزهاي پربارتري را بينيد. اگر بشير در دادگاه لاهه شكست بخورد كه از اين شكست از هم‌اكنون روشن است، اين سرآغازي خواهد بود براي آن كه تمامي “ناقضان حقوق بشر” در سراسر جهان روزهاي خود را با كابوس محاكمه و بازداشت بگذرانند و خواب آسوده‌اي كه بر ملت خود حرام كرده‌اند بر بستر آن‌ها نيز سايه افكند.

پس از آن‌كه حكم جلب عمر بشير صادر شود، به گفته‌ي “ريچارد ديكر” مدير برنامه‌ي عدالت بين‌المللي ديده‌بان حقوق بشر؛ پوستر Wanted اين‌بار با تصوير ديكتاتور سوداني چاپ خواهد شد. او مسوول‌ترين فرد در جنايت‌هاي وحشتناك رخ‌داه در دارفور است و ميليون‌ها پوستر اين «مجرم خطرناك» ديوارهاي سراسر جهان را خواهد پوشاند.

دارفور، جايي است كه عمر بشير در طول 5 سال جنايت مستمر خود، توانست خاك آن‌جا را زير و رو كند و دشتي فراخ از مردگان بسازد. اين هول‌ناك‌ترين جنايت هزاره‌ي سوم تا به امروز بوده؛ سه ميليون كشته و ناپديد و سه ميليون آواره.

از روزي كه اين نسل‌كشي بي‌همتاي مزدوارن “بنجاويد” به دستور عمر بشير افشا شده، او نتوانسته از نگاه‌هاي خشم‌گين مردم سراسر جهان بگريزد. كميته‌ي هلوكاست كنگره‌ي آمريكا، جنايت‌ها در دارفور، را در زمره‌ي «نسل‌كشي» قلم‌داد كرد و شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز درچندين مرتبه به تحريم حكومت سودان راي داده است.
اوضاع زماني بدتر شد كه در ‌١٤ ژوييه ‌٢٠٠٨ دادستان لاهه، “لوييس مورنو اوكامپو” از قاضيان دادگاه درخواست دستور بازداشت عمر بشير را كرد. به اين ترتيب راه براي بازداشت وي هموار شد و ديكتاتور چنان مي‌هراسيد كه در سفري كاري به قطر “مخفيانه” و با سوخت‌گيري هواپيما روي هوا و از راهي غيرمعمول توانست به دوحه برود و به خارطوم بازگردد؛ ساده است، عمر بشير ‌٦٥ ساله از آن مي‌ترسيد كه هواپيماهاي ناتو در آسمان چارتر وي را محاصره و وادار به فرود كنند تا او در چهارم دسامبر 2009 در برابر ميز قاضيان دادگاه لاهه بايستد.

اما اكنون در كاخ رياست‌جمهوري سودان چه مي‌گذرد؟

هراس و ترس و دلهره بر ديوارها سايه افكنده و مقام‌هاي رژيم توتاليتر نااميدانه آخرين رايزني‌ها را با اتحاديه‌ي آفريقا، ناقضان حقوق بشر در چين و اتحاديه عرب انجام مي‌دهند تا شايد چرخ توقف‌ناپذير اين دادگاه تاريخي از حركت بازداشته شود. آن‌ها تهديد كرده‌اند كه صدور دستور جلب عمر بشير، ديكتاتور را به جنون مي‌كشد و او شايد دست به يك انتقام‌جويي ديوانه‌وار برند. هدف مي‌تواند كمپ آوارگان دارفور در مرز سودان با نزديك به 5/2 ميليون آواره باشد اما ديكتاتور سوداني خود به‌تر مي‌داند كه با صدور راي دادگاه مجالي براي هيچ كاري نخواهد يافت جز آن كه به خوبي مراقب خود باشد تا دستگير نشود! بشير بايد در نزد مجرمان سابقه‌دار، راه‌هاي زندگي مخفي را براي سال‌هاي بعدي به‌خوبي بياموزد.

در پي دستور جلب او، رييس‌جمهور خودخوانده‌ي سودان ناچار خواهد بود تا در خارطوم باقي بماند و هيچ سفري در خارج از مرزهاي سودان نخواهد داشت. دولت منزوي وي، متزلزل‌تر شده و راه بر شورش عليه بيست‌وچهار سال ديكتاتوري وي هموار مي‌شود. دستور جلب بشير يا به سقوطش مي‌انجامد و يا سبب مرگ او در “زندان” كاخ‌ مانند خود خواهد شد. اين حكم، بشير را به اسارت يك چهارديواري دلهره‌آور درمي‌‌آورد چرا كه هر آن امكان دارد، نيروهاي ائتلاف ضدتروريسم كاخ او را هدف قرار دهند يا به وسيله‌ي نيروهاي فريفته شده با جايزه‌ي ميليون دلاري دستگيري يك جنايت‌كار جنگي به دست قانون سپرده شود.

طلوع فردا، پايان ديكتاتور خون‌ريز ديگري و بامدادي حقوق‌بشرمدارانه است. زنگ پايان نشست فرداي لاهه كه به صدا درآيد گويي در گوش ناقضان حقوق بشر در «برمه، كره‌ي شمالي، زيمباوه، كوبا» و چندين حكومت ديگر نيز ناقوس مرگ را مي‌نوازند. در ساعت 14 ظهر به وقت لاهه “سيلوانا آربيا” و “لورنس بلريون” منشي و سخنگوي رسمي دادگاه لاهه نام خود را با صدور نخستين حكم جلب رهبر در قدرت يك كشور وارد تاريخ خواهند كرد.

. *** .

گزارش روزنامه “كريستين ساينس مانيتور” از اين رخ‌داد تاريخي را بخوانيد :

« بشير در ديدار اخيرش با حسني مبارك رييس جمهور مصر و يكي از قوي‌ترين كشورهاي اتحاديه‌ي عرب، نگراني‌هاي خود را در مورد آ‌ينده‌ي كشورش در صورت صدور قرار بازداشت توضيح داد.
دادگاه كيفري بين‌المللي عنوان كرده است كه در روز چهارم مارس (14 اسفند) نظر خود را در اين مورد اعلام خواهد كرد. حاميان حقوق بشر استدلال مي‌كنند كه هدف دادگاه كيفري بين‌المللي (مستقر در لاهه) در اجراي عدالت، رهبري او و توانايي‌اش را براي امضاي توافق صلح با شورشيان دارفور تضعيف مي‌كند. اما اگر چه رييس جمهور سودان تعداد زيادي حامي از اعضاي اتحاديه‌ي آفريقا و اتحاديه عرب گرفته تا چين براي خود فراهم كرده، اما به نظر مي‌رسد دوره‌اش ديگر پايان يافته است.

جان پرندر گاست، رييس مشترك پروژه‌ي “Enough “(كافي) كه يك گروه طرفدار آفريقا مستقر در واشنگتن است، مي‌گويد: هيچ راه خروجي وجود ندارد. البته بشير در پي كسب تمامي حمايت‌هاي سياسي است، اما بالاخره اگر كشورهايي به اندازه‌ي كافي روابط خود را با سودان به مرور زمان به اين دليل كاهش دهند كه رييس كشور يك مجرم جنگي محكوم است، در آن صورت حزب حاكم سودان نيز سخت به اين فكر خواهد كرد كه ديگر چقدر مي‌تواند از رهبرش حمايت كند.
وي مي‌افزايد: آن اعضاي حزب بشير كه نمي‌خواهند شاهد كاهش بيشتر مشروعيت سودان باشند، براي تغيير آرام رهبري‌شان اقدام خواهند كرد.

ميلوسويچ، تيلور… و بشير؟

رييس‌جمهور سودان همانند اسلوبودان ميلوسويچ، رييس جمهور صربستان و چارلز تيلور، رييس جمهور ليبريا، در برابر سيستم تقريبا جديد بين‌المللي قرار گرفته كه بدان منظور طراحي شده تا رهبران ملي و ديگر رهبران نتوانند دست به جنايات ضدبشري زده و از زير مسووليت آن فرار كنند. اما البته بشير در قياس با ميلوسويچ و تيلور ابزار بيشتري در اختيار دارد زيرا او هنوز هم در حال حاضر رييس جمهور يك كشور است.
در حالي كه بشير احتمالا چندين حامي دارد، به ويژه آن كه بيش‌تر كشورهاي پيشرفته‌ي جهان نيز نگراني خود را از فراتر رفتن دادگاه لاهه از حدود و اختيارات قضايي‌اش ابراز كرده‌اند، اما دادگاه لاهه از موضع خود كوتاه نيامده است.

لاریجانی به دستور سید علی خامنه ای به سودان رفت

پس از آنکه خامنه ای در کنگره حمایت از فلسطین که در تهران برگزار شد مفصل در مورد جنایت های اسرائیل صحبت کرد و خواستار محاکمه مقامات اسرائیلی در دادگاه های بین المللی شد ، علی لاریجانی را با دستور ماموریت حمایت از عمر البشیر که  بزرگ ترین رهبر جنایتکار حال حاضر جهان است و در قتل و عام سیصد هزار نفر دست داشته است ، به سودان فرستاد .  نشریه پاراد که هر سال بدترین دیکتاتوران حال حاضر جهان را مشخص می کند سال گذشته مقام اول را به عمر البشیر حاکم سودان داده بود و آیت الله خامنه ای در انتخاب آن نشریه به مقام سوم رسید .
حال حکم دادگاه لاهه که برای اولین بار یک حاکم در قدرت را محکوم می کند و به اینترپل دستور دستگیری او را می دهد  هراسی  عمیق در دل همه دیکتاتوران  غیر منتخب جهان بوجود آورده است  ، چنان که به وضوخ مشخص است صدای محکوم کردن این حکم و حمایت از  حاکم جنایتکار سودان از حلقوم سخنگویان کدام حاکمین خارج می شود .  دیروز زمانی که سومین قتل پیاپی در زندان گورهدشت کرج اتفاق افتاد و  زندانی سیاسی دیگری از دنیا رفت  ، لاریجانی برای حمایت از عمر البشیر حاکم مستبد و جنایتکار سودان  ، در دارفور حضور داشت  تا حمایت رهبر انقلاب از  رئیس جمهور خود خوانده سودان را اعلام کند .  چه گونه می شود این تضاد  را توضیح داد که جمهوری اسلامی ایران به نام حمایت از مردم فلسطین در تهران کنگره برگزار کند و سپس نماینده اش را به سمت جنایتکاری بفرستد که جنایاتش صد ها برابر بیش از جنایات اسرائیل است  و جرم قتل سیصد هزار نفر و دستور تجاوز به هزاران زن و کودک تحت تعقیب است . آیا همین که قصاب دارفور نام مسلمانی بر خود گذاشته است کافیست تا تقدیر شود و در تهران در آغوش آیت الله خامنه ای جای بگیرد ؟
بد نیست رهبران ایران  عکسهای زیر را ببینید و پاسخ دهند که آیا در فلسطینی که از مظلومیتش دفاع میکنند  این تصاویر وجود دارد ؟

یک سرهنگ فراری ارتش سودان از دستور مستقیم تجاوز به زنان و قتل کودکان در دوران خدمتش در سودان خبر داد. این دستور در سال ۲۰۰۳ هنگام حمله روستایی در جنوب دارفور صادر شد. این سرهنگ که اکنون از مخالفان دولت سودان است تصمیم گرفته است علیه حکومت سودان افشاگری کند. او پس از حملات آوریل ۲۰۰۳، از مشارکت در حملات خودداری کرد. پس از فرار از خدمت، پاهای او را با لاستیک خودروی شعله ور سوزاندند. او نهایتا موفق شد به نیروهای شورشی عیله دولت بپیوندد، پیش از آنکه کشور را ترک کند. او که همچنان کابوس می بیند و تحت درمان روانی است می گوید که بدترین صحنه، صحنه تجاوز به کودکان بود. صجنه ای که او هیچگاه فراموش نخواهد کرد. او از تصمیم دادگاه جنایتکاران جنگی برای دستگیری عمر البشیر، رییس جمهور سودان حمایت می کند.
.

در همین رابطه :  او یک “جانی” است، فراری با دستانی آغشته به خون.
هر کجا “عمر بشیر” را یافتید، به نام زمین، به نام دارفور، به نام عدالت، به نام آزادی، به نام حقوق بشر، به نام اخلاق و به نام انسانیت او را بازداشت کنید. +

شهلا جاهد ، امروز دوباره محاکمه مي شود‏‎. ‎او زني است که به اتهام قتل همسر ناصر محمد خاني ، بازداشت و محاکمه ‏شد. دادگاه راي به اعدام او به دليل مباشرت به قتل عمد لاله سحرخيزان داد. پرونده بارها با اعتراض مواجه و راهي ‏ديوان عالي کشور شد و در نهايت با تاييد اين حکم در ديوان عالي کشور و درخواست وکيل پرونده از رياست قوه ‏قضائيه مبني بر دادرسي مجدد، راهي شعبه هم عرض شد. امروز روز تشکيل دادگاه دوباره شهلاست. ساعاتي پيش از ‏آن، با وکيل پرونده، عبدالصمد خرمشاهي گفت و گو کرده ايم‎. ‎

‎‎آقاي خرمشاهي چه شد که پرونده شهلا سر از شعبه هم عرض درآورد ؟‏‎‎

اعتراض به حکم قصاصي که در شعبه 1154 دادگاه عمومي صادر شده بود، به شعبه 26 ديوان عالي کشور رفت. راي ‏تاييد شد. دوباره اعتراض کرديم. راي به شعبه 15 تشخيص در ديوان عالي کشور رفت و بازهم تاييد شد. در تاريخ 17 ‏آبان ماه 84 بنده 2 صفحه لايحه براي جناب آقاي شاهرودي نوشتم و با مستنداتم اشاره کردم که با وجود اين دلايل، ‏وجدان جمعي جامعه نمي پذيرد که شهلا قاتل است و درخواست کردم که ايشان با استفاده از اختيارات قانوني شان، ‏دستور رسيدگي مجدد بدهند. پرونده روند حقوقي زيادي را طي کرد وبالاخره يکي از مشاوران حقوقي رئيس قوه ‏قضائيه، ايرادهاي ما را پذيرفتند و خودشان هم ايرادهايي به پرونده وارد کردند و حکم را خلاف بين شرع و قانون ‏تشخيص دادند. بنابراين پرونده به شعبه هم عرض -1147- فرستاده شد که روز 4 اسفند ماه براي محاکمه تعيين شد‎.‎
‎‎شما دفاع تان را از شهلا در دادگاه پيشين هم انجام داده ايد. آيا براي فردا دفاع يا نکته جديدي هم ‏داريد؟‎‎
‏ ‏
مساله حرف تازه ما نيست. چون ما حرف ناگفته نداشتيم. مساله، برخوردي است که با دفاع و متهم مي شود. هر متهمي ‏داراي حقوقي است و طبق قانون، نبايد او از حقوقش محروم شود. روند طي شده در پرونده شهلا چند مشکل داشت. قبل ‏از همه و مهمتر از همه اينکه در آن زمان، دادسرا وجود نداشت. بنابراين دادستان و قاضي تحقيق و قاضي صادر کننده ‏راي، همگي يک نفر بودند. شايد نتيجه اين ضعف آيين دادرسي ما در آن زمان بود که باعث شد که پيش از محاکمه ‏شهلا، همه او را به نقل از مقامهاي مسوول در پرونده به عنوان يک قاتل معرفي کنند. اگر چه رئيس دادگاه بعدا گفتند که ‏مصاحبه نکرده و به شهلا عنوان قاتل نداده اند، اما به هر حال اين تيتر سر از همه رسانه ها درآورد و پيش از اينکه ‏شهلا اجازه دفاع از خود در دادگاه را بيابد، قضاوت عمومي در مورد او شکل گرفت. اين يعني تضييع حقوق متهم‎.‎
‎‎آيا اقرار خود شهلا چنين تصوري يا قضاوتي را ايجاد نکرد؟‎‎

اتفاقا مساله دوم و ايراد دوم همين است که وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده در کنار موکلش حضور نداشت. کدام فرد ‏عاقلي عليه خودش اقرار مي کند، مگر اينکه نفع يا ترس يا انگيزه اي داشته باشد. شهلا روز دادگاه بصراحت عنوان ‏کرد که اقرار به زور از او گرفته شده است. حتا تاکيد کرد که همين الان اگر بگويند که قرار است او را به اداره آگاهي ‏ببرند 200 قتل ديگر را به گردن خواهد گرفت. بنابراين اگر رويه قضايي، حق داشتن وکيل از ابتداي رسيدگي پرونده ‏را به متهم مي داد، بسياري از اين مسائل اتفاق نمي افتاد و آنگاه دادگاه بايد دلايل و مستندات کامل تري را براي ادعاي ‏مطرح شده ارائه مي داد‏‎. ‎
‎‎ولي در جرايم جنايي اعتراف يا اقرار اوليه مبناي صدور حکم است درست است؟‏‎‎

بله بوده است. ولي سيستم دادرسي نوين به اين نتيجه رسيده است که ديگر اقرار نبايد شاه دليل جنايت محسوب شود. ‏

‎‎درست است که اقرار متهم مي تواند يکي از مستندات کشف واقعيت باشد، اما آيا اين اقرار نبايد با شواهد ‏بيروني و دلايل منطقي و واقعي تطبيق کند؟‎‎

در همان فيلمي که در روز دادگاه از بازسازي صحنه نمايش داده شد ـ والبته در هيچ جاي قانون دادرسي کيفري هم ‏چنين چيزي را نداريم زيرا باعث تحريک جمع و خانواده اولياي دم مي شود- به کرات شاهديم که شهلا در بازسازي ‏صحنه دچار ترديد و مکث مي شود. همين ترديدي که در رفتار او ديده مي شود، اقرار را دچار شک مي کند و قاعدتا ‏براي تقويت اقرار او، دادگاه بايد سراغ شواهد و مدارک ديگري مي رفت. اما مي بينيم که به اقرار، آنهم اقراري که ‏متهم بصراحت عنوان مي کند که با زور از او گرفته شده، بسنده مي شود. بنابراين دو مساله وجود داشت يکي اينکه ‏حکم پيش از شروع محاکمه عنوان شده بود و همين مساله صلاحيت دادگاه را زير سوال مي برد و دوم اينکه اتکاي ‏صرف به اقرار، مباني صدور حکم را متزلزل مي کند‏‎. ‎البته همينجا هم بگويم که شايد اين نقص را نبايد متوجه شخص ‏قاضي بدانيم. اين يک نقص قضايي است که بازپرس و دادستان و قاضي يک نفر بوده و شايد در مراحل تحقيق براي او ‏يقين حاصل شده بود که متهم مجرم است و اين، ايراد قانون بوده است‎.‎
‎‎آيا شما اين شواهد و دلايل- به جز اقرار- را ارائه داديد يا در دادگاه بعدي ارائه مي دهيد؟‎‎

مسائل زيادي بود که عنوان شد. از جمله درخواست انگشت نگاري، بررسي اينکه چرا به فرض، در درگيري متهم و ‏مقتول، هيچ آثاري از متهم در صحنه موجود نيست. مثل تار مو، اثر انگشت، آثار ناشي از درگيري فيزيکي مثل ‏خراشيدگي پوست زير ناخن و… يا اينکه شهلا که سيگاري نبوده، آثار بجا مانده از سيگار اثر کيست؟ حوله خيسي که ‏در محيط وجود داشت توسط چه کسي استفاده شده بود؟ درواقع نواقص يا سوالهاي پرونده يکي دو تا نبوده و بعضي ‏هايش هم تازگي دارد. اما صرف نظر از همه اينها بيشترين انتظار من رعايت قواعد دادرسي است‏‎. ‎
‎‎آقاي خرمشاهي، آيا شما يا موکلتان قصد داريد دادگاه را به سمت معرفي يک متهم جديد پيش ببريد؟ چون به ‏هر حال قتلي صورت گرفته و باید قاتلي وجود داشته باشد.‏‎ ‎

کار من دفاع از موکلم شهلاست. وظيفه من نيست و حق هم ندارم، تکليف هم ندارم که براي تبرئه موکلم متهم جديدي را ‏معرفي کنم‏‎. ‎اين کار دادستان و مدعي العموم است نه من. ظواهر اين پرونده نشان مي دهد که موکل من نقش مباشرت ‏در اين قتل را نداشته است. تا حالا هم بسيار از من پرسيده شده که اگر شهلا قاتل نيست، چرا مباشر را معرفي نمي کند؟ ‏چرا سکوت مي کند ؟ و سوالهايي از اين قبيل. پاسخ من اين است که متهم در آيين دادرسي کيفري حق سکوت دارد. ‏سکوت ( به هر دليلي) جزء حقوق متهم است. البته قاضي هم مي تواند از اين سکوت استنباط قضايي خودش را داشته ‏باشد. اما نمي شود متهم را وادار کرد که براي رد اتهام از خودش کسي را معرفي کند‏‎. ‎
‎‎آقاي خرم شاهي به نظر شما ويژگي مهم پرونده شهلا که باعث اين همه شهرت شد چيست؟‎‎

بله واقعا اين پرونده را بايد معروفترين پرونده جنايي سالهاي اخير به حساب آورد. پرونده اي که تا بحال چندين نويسنده ‏در مورد آن کتاب نوشته اند. فيلمسازان و مستند سازان زيادي به ساخت فيلمي از اين ماجرا علاقه نشان داده و آن را ‏اجرا کرده اند، حقوقدانان زيادي در مورد آن اظهار نظر کرده اند ( از جمله همکاران گرامي ام آقايان نعمت احمدي و ‏احمد فتحي) و موضوع مورد توجه بسياري از رسانه ها بوده است‏‎. ‎

به نظر من بخشي از اين معروفيت، به ويژگي هاي فردي اين زن بر مي گردد. شهلا زن جسوري است که نحوه پاسخ ‏دادنش به سوالات، طنزي که در کلامش است، خونسردي اش در ايراد سخن، حتا نوع آرايش و لباس پوشيدنش با هر ‏متهم ديگري فرق مي کند. من خودم هرگز متهمي مثل او نديده ام. اين ويژگي ها و سخناني که در دادگاه عنوان ‏کردباعث توجه بسياري از افراد به وي شد.‏‎ ‎
‎‎شهلا زن سايه بود. زن صيغه اي محمدخاني‎. ‎‏ به نظر شما مساله از همينجا شروع نشده؟ در واقع يکي از ‏مسائلي که در دنباله بحثهايي مثل صيغه مطرح مي شود، تبعات انساني اينچنيني است.‏‎. ‎

صيغه همواره وجود داشته و مربوط به جامعه امروز ما نيست. حتا مساله معشوقه و زن دوم چه موقت چه دائمي، مساله ‏تازه اي نيست.‏‎ ‎بنابراين به نظر من در اين پرونده بحث انحرافي است. اما مساله ديگري که هست نوعي رابطه انساني ‏افراطي است که به دليل بها دادن بيش از حد به افراد ورزشي به ویژه فوتباليست ها رخ مي دهد‏‎. ‎در حالي که اصلا ‏شايسته اين همه توجه نيستند. اين يک ضعف عمومي است به نظر من. ما هرگز نمي بينيم در اين جامعه، شان يک ‏هنرمند، يک نويسنده و شاعر يا اهل فرهنگ، بدرستي رعايت شود اما براحتي از يک فوتباليست بت مي سازند و اين ‏توجه افراطي باعث تبعاتي مي شود‏‎. ‎
‎‎ولي در همه جاي دنيا به فوتباليست ها توجه مي شود، اما لزوما پشت سر آنها جنايتي رخ نمي ‏دهد!‏‎‎

بله ولي اگر در آن جوامع بين اين دو فاصله وجود دارد، پس حتما در آن جامعه الگوهاي فرهنگي ديگري معرفي شده اند ‏يا تناسبي و کنترلي بين شهرت و معروفيت افراد و رفتارهاي اجتماعي شان وجود دارد‎.‎
‎‎آقاي خرمشاهي فکر مي کنيد فردا برنده دادگاه باشيد؟‎‎‏ ‏

براي من برنده و بازنده شدن مهم نيست. مي خواهم وجدان جمعي جامعه راحت باشد‏‎. ‎
‎‎ولي شما وکيل وجدان جمعي جامعه نيستيد‎. ‎وکيل زني به نام شهلا هستيد که متهم به قتل است و مهم اين است ‏که چه نتيجه اي از اين دادگاه براي او مي گيريد.‏‎ ‎

بله من وکيل شهلا هستم. اما اگر چيزي برخلاف نفع شهلا بود اما واقعيت داشت، کتمان نخواهم کرد. مي خواهم واقعيت ‏کشف شود و مطمئنم که واقعيت به ضررموکلم نيست‎.