هفت تیر

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی : مجادله پيرامون تعداد واجدين حق رأي در كشور در دولت جديد مثل ساير مجادلات درباره آمار و ارقام است، اينكه دولت 46 ميليون نفر را واجد حق رأي اعلان مي‌كند و آمار موجود، اين تعداد را حدود 51 ميليون نفر مي‌داند، چيز عجيبي نيست، زيرا اين كمترين اختلاف ميان آمارهاي داده شده دولتي با آمارهاي واقعي است، چرا كه در ساير زمينه‌ها از جمله ارقام ارزي بعضاً تا حدود چند برابر اختلاف هم ممكن است، مشاهده شود.
مشكل اينجاست كه دولت براساس گزارش سازمان ثبت احوال تعداد 46 ميليون نفر را اعلان كرده، در حالي كه براساس سرشماري سال 1385، اين تعداد حدود 51 ميليون نفر است، لذا مسئولين امر بدون آنكه توضيح دهند که دلايل سازمان ثبت احوال براي بيان اين تعداد چيست، نتايج سرشماري را مورد سوال قرار داده و گفته‌اند كه اين نتايج براساس خوداظهاري است (يعني مردم دروغ گفته‌اند) در حالي كه ثبت احوال براساس تعداد شناسنامه نظر مي‌دهد. در اين زمينه ذكر چند نكته مفيد است تا خوانندگان متوجه شوند كه در چه جامعه‌اي و با چه وضعيتي به سر مي‌برند. جامعه‌اي كه مديرانش مدعي مديريت جهاني و داشتن طرح و برنامه براي حل بحران اقتصادي جهان هستند اما از تعيين درست تعداد افراد واجد حق رأي در كشور خود يا ناتوان هستند، يا آن را بنابه مصالحي كه خود مي‌دانند به نحو ديگري منعكس كرده‌اند.
1ـ  اطلاعات سرشماري‌ها معمولاً با كم‌شماري همراه است، زيرا همواره برخي از جمعيت در تيررس آمارگران قرار نمي‌گيرند و جمعيت کشور كمتر از اندازه اصلی آن برآورد مي‌شود اما معلوم نيست كه مسئولين كشور چگونه اطلاعات مركز آمار را به نحوي مغاير با واقعيت تعريف كرده‌اند كه تعداد آن بيش‌شماري محسوب شده است؟!!
2ـ براي جلوگيري از متناقض بودن اين دو رقم؛ مسئولين مركز آمار مردم را متوجه اين نكته كرده‌اند كه رقم 51 میایون نفر از سوي مركز آمار اعلان نشده است، غافل از اينكه اين كار وظيفه رسمی مركز آمار نيست، و هر كارشناسي مي‌تواند از نتايج سرشماري استفاده كرده و با استدلال كافي تعداد واجدين حق رأي را اعلان كند اعلان مرکز آمار همان انتشار نتایج سرشماری است.
3ـ هنگامي كه فرم‌هاي مربوط به طرح بي‌سرانجام تحول اقتصادي دولت با تبليغات فراوان اجرا شد، با افتخار اعلان كردند كه نزديك به 99 درصد اطلاعات داده شده درست و مطابق واقع بوده است!! اگر مردمي حاضر هستند كه اطلاعات اقتصادي خود، كه از سري‌ترين امور شخصي آنان است را تا 99 درصد درست و مطابق با واقعيت اعلان كنند، چگونه مي‌شود كه ساده‌ترين اطلاع آماری كه تعداد افراد خانوار است را در طرح سرشماری به دليل خوداظهاري تا 10 درصد غلط اعلان ‌كنند؟!! بعلاوه اگر قرار باشد كه مردم به هر دليلي تعداد واقعي خود را با مأمور سرشماري كم يا زياد اعلان كنند، قاعدتاً بايد تعداد را كم بگويند و نه زياد، اما ظاهراً آقايان آشنايي كافي با موضوعات اين‌چنيني ندارند و هنگامي كه تصميم گرفتند رقمي را به عنوان رقم رسمي معرفي كنند، هر توجيهي را ارايه مي‌كنند، بدون آنكه به نتايج آن واقف باشند.
4ـ فقدان استقلال نهادهاي توليد آمار و اطلاعات در برابر دولت منشاء بروز اينگونه اختلافات فاحش است. اگر چنين استقلالي وجود مي‌داشت، كارشناسان ورزيده و صاحب‌نظر مركز آمار و ديگر كارشناسان آماري كشور به فوريت در برابر اين اتهام آشكار مسئولين دولتي مبني بر غلط بودن نتايج سرشماري واكنش نشان مي‌دادند و آنان را برجاي خويش مي‌نشاندند، اما متأسفانه فقدان چنين استقلالي موجب مي‌شود كه همه سكوت كنند و يكه‌تاز اين ميدان افرادي باشند كه صلاحيتي علمي در اين زمينه ندارند.
در پايان ذكر اين نكته مهم است كه اهميت مسأله در چيست؟ چه فرقي ميان 46 ميليون نفر يا 51 ميليون نفر مي‌كند. در واقع ظاهراً تنها اهميتي كه دارد اين است كه نسبت شركت‌كنندگان به واجدين رأي را تغيير مي‌دهد مثلاً اگر 23 ميليون نفر در انتخابات آینده شركت‌كنند، طبق رقم دولتي‌ها شركت‌كنندگان 50 درصد از کل واجدین حق رای خواهند بود، اما این رقم طبق آمار واقعي حدود 45 درصد است. اما مسأله كمي مهمتر از اين است. اين خشت‌هاي اوليه ديوار انتخابات است كه از سوي دست‌اندركاران امر از همين ابتدا کج بنا گذاشته مي‌شود و هنگامي كه مي‌توان در موضوعي بدين روشني قلب واقعيت كرد، پس در موضوعات ديگر چه كارهاي ديگري كه انجام نخواهد شد. بنابراين در تعداد واجدان رأي هيچ شبهه آماري وجود ندارد و همان 51 ميليون نفر است.

هفت تیر 7tir.com: به قلم عباس عبدی- با خواندن نامه فرزندان مرحوم مهين دارابي حقيقي كه پنج سال پيش كشته شد  ، مسايل سياسي را موقتاً كنار گذاشتم تا به يكي از موضوعات مهم ديگر جامعه بپردازم. اين نامه خطاب به رسانه‌ها و در نقد برخورد آنها با متهم و در حال حاضر محكوم اصلي اين اتفاق بسيار ناگوار، نوشته شده است. به نظر من بايد به تك‌تك موارد مذكور در اين نامه توجه كرد، و آن را دستمايه نقدي جدي بر وضعيت حقوق و قوانين جزايي و نيز نحوه عملكرد رسانه‌ها در مواجهه با مسايل مشابه قرار داد.
.. مهم‌ترين ركن اخلاقي كه همه ما بايد به آن ملتزم باشيم، اين اصل روشن است كه اگر چيزي را بر خود نمي‌پسنديم بر ديگران هم نپسنديم و برعكس. هر اتفاق مشابه و به طور مشخص جنايت دو طرف دارد كه بايد از زاويه هر دو طرف به موضوع نگريست، ما حق نداريم كه يكسويه به قاضي برويم .
فارغ از اعتراضي كه در اين نامه نسبت به نحوه برخورد رسانه‌ها وجود دارد، دو نكته مهم هم در آن هست كه رسانه‌ها موظف به پرداختن به آنها بودند. اولين مشكل به قانون مربوط مي‌شود. من قبلاً و در جریان خانم کبری رحمانپور درباره عدالت كيفري و قصاص مقاله بسيار مفصلي نوشته‌ و دقيقاً موضوع مورد اشاره خانواده مرحوم دارابي را شرح داده‌ام. وقتي كه متهم يا به قتل عمد محكوم مي‌شود يا شبه عمد، و در صورت صدور حکم مبنی بر قتل عمد نتیجه يا قصاص است يا پرداخت ديه و آزادي (بجز مقدار كم زندان تعزيراتي) روشن است كه خانواده مقتول حاضر نخواهند شد كه آزادي را بپذيرند، حتي اگر علاقه‌اي به قصاص هم نداشته باشند، اما در اكثر كشورها براي چنين جرايمي زندان‌هاي سنگين و غير قابل عفوي را منظور مي‌كنند، بنابراين وظيفه رسانه تشريح پيچيدگي اين مسأله است، و نه اينكه صرفاً بر عدم اعدام تأكيد شود و فشاری متوجه اشکالات قانون نشود و بخواهند مشکل اعدام را با نادیده گرفتن حقی دیگر حل کنند. مشكل صاحبان خون اين است كه از يك سو خواهان قصاص نيستند، و از سوي ديگر حاضر به گذشت هم نيستند، چرا كه فكر مي‌كنند قضيه مسير درستي را طي نمي‌كند. كساني كه خواهان گذشت اين خانواده هستند، بايد توجه كنند كه گذشت بايد همراه با تقاضاي محكوم و توبه باشد، اگر واقعاً محكوم معتقد است كه او قاتل نيست، ارزش آن را دارد كه تا پاي جان هم بايستد و اعتراض خود را متوجه دادگاه كند و نه متوجه بازماندگان، زيرا دادگاه وي را قاتل دانسته است و اين دادگاه‌ها هم سياسي نيست كه درباره استقلال قضات آن تشكيك نمود، دادگاه‌هاي كيفري بويژه در زمينه قتل، بسيار دقيق رسيدگي مي‌كنند و پنج قاضي در دادگاه بدوي و چند قاضي ديوان با حساسيت و دقت موارد را مطالعه مي‌كند بويژه در پرونده‌هايي كه در افكار عمومي هم مطرح شود اين حساسيت بيشتر مشهود است. بنابراين ما برحسب عرف موجود مي‌پذيريم كه وي قاتل است (هر چند واقعيت را فقط خداوند مي‌داند و نه كس ديگري) و اگر اين را پذيرفتيم، مي‌پذيريم كه گذشت هم خوب و شايسته است، اما اين گذشت بايد همراه با عذرخواهی و درخواست قاتل و خانواده وي باشد تا مرهمي بر اين جنايت شود، ضمن اينكه تعيين ميزان مشخصي از مجازات زندان كه كم هم نباشد، حق خانواده مقتول و جامعه است.
من شخصاً دوست داشتم كه از خانواده محترم مقتول بخواهم كه بزرگواري كرده و گذشت كنند و علي‌رغم آنكه خودم موافقتي با كينه‌جويي ندارم، اما هر چه فكر كردم به اين نتيجه نرسيدم كه اگر چنين رويدادي براي من رخ مي‌داد چگونه حاضر مي‌شدم كه در غياب پوزش و عذرخواهي جدي و نيز حداقلي از مجازات زندان، و از آن مهمتر چهره‌سازي و يا حتي مظلوم‌نمايي رسانه‌ها اعلان رضايت كنم. گرچه اين كار بسيار سختي است اما باز هم فكر مي‌كنم، افراد دريادل شايسته انجام دادن كارهاي سخت هستند، از اين رو به خانواده محترم مرحومه خانم دارابي پيشنهاد مي‌كنم كه اگر چنانچه تقاضاي عفو جدي از سوي محكوم و خانواده‌اش صورت نگرفت و رسانه‌ها تغيير موضع ندادند، و کماکان هم نخواستند رضایت دهند حداقل عملا از پیگیری قصاص وی خودداری کنند و توپ مسئوليت اخلاقي برخورد با جنايت را به زمين جامعه و دولت و رسانه‌ها بياندازند.

هفت تیر 7tir.com  : مهدی کروبی در بیانیه متفاوتی که چند روز پیش صادر کرد از لزوم تغییر قانون اساسی سخن گفت . او همچنین بیان داشت که حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند” . از طرفی  صبح دیروز بیانیه ای  از طرف اکبر اعلمی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری صادر شد که در آن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را دعوت به مناظره ای رودرو در حضور مردم می کرد  .  اکبر اعلمی در بخشی از بیانیه خود از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خواست تکلیف خود را با حکم حکومتی رهبر روشن کنند و برای مردم شرح دهند که اگر در مورد اختیارات قانونی رئیس جمهور با حکم حکومتی رهبر روبرو شدند ، آیا آن حکم  را خواهند پذیرفت یا خیر ؟
شاید بتوان گفت عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی در این مصاحبه با توضیح دیدگاه مهدی کروبی در مورد  حکم حکومتی خیلی زود اکبر اعلمی را به پاسخ این بخش سوال بیانیه اش می رساند .

هفت تیر : آقای کروبی در بیانیه جدیدشان آوردند که یکی از برنامه هاشان بعد از ریاست جمهوری رفتاریست که هیچ اراده فراقانونی رسمیت نداشته باشد . با توجه به اینکه در رفتار گذشته ایشان در زمان ریاست مجلس ما شاهد دفاع قاطعانه ایشان از حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بودیم و آن حکم خواست مجلس را که قرار بود قانون بشود از کار انداخت ، آیا شما این بخش بیانیه ایشان را یک تغییر موضع در رفتار ایشان می بینید؟
عبدی : آقای کروبی آن حکم را که فراقانونی نمی دانست . و هنوز هم نمی داند و ان را در چارچوب قانون پذیرفته است . این همه رفتارهای خلاف قانون داره در جامعه رخ می دهد در سطوح مختلف حکومتی که منظور جلوگیری از آن رفتارهای خلاف قانون است و ربطی به آن حکم ندارد . آن حکم هر چه بود مسئولیتش مشخص بود متوجه چه کسی است و اینکه من و شما با آن مخالف یا موافق باشیم یه بحث دیگریست این نکته در مصاحبه اخیر آقای کروبی هم توضیح داده .

هفت تیر : می توانید مهمترین مصداق های رفتار فرا قانونی را بگید
عبدی : این همه کارهای غیر قانونی داره انجام می شود . آنها می شوند مصداق هایش.

هفت تیر : به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر آیا مردم این بخش بیانیه را از ایشان باور خواهند کرد ؟ “حاكميت قانون مستلزم آن است كه هيچ اراده‌اي فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند”؟ چون انتخابات مقداریش رقابتیست که قرار است باور مردم را بدست بیاورد و تقریبا در مورد آقای کروبی وقتی شخصی این جمله را در بیانیه ایشان میخواهند ذهنش به طرف حکم حکومتی می رود ؟

عبدی :  اگر موردی از عدم التزام به قانون و یا رفتار خلاف قانون در کسی دیدیم باید بیان کنیم و اعتماد مردم را از آن سلب کنیم. اما اگر منظور پذیرش حکم حکومتی است که اولا موضوع حداقل از موارد اختلافی است . ثانیا وی این را قبول نداشته که خلاف قانون است و ثالثا که دیگران هم آن را پذیرفته اند و حتی در مواردی که علنی نشده است و از آن برای راه انداختن کارشان سود برده اند. به نظرم برخورد آقای کروبی در برابر اعدام آغاجری و نیز بودجه سالانه و لقمانیان نمونه های بهتری برای این مساله است.

هفت تیر : در بخشی از بیانیه آقای کروبی آمده که این تنها حکومت نیست که می تواند جلوی بی قانونی مردم را با اقتدار خودش بگیرد . مردم هم باید جلوی قانون شکنی حکومت همچون اخلال آزادی های بیان و جلوگیری از انجام تجمعات و جلوگیری از تشکیل نهاد های مدنی را با اقتدار خودشان بگیرند . مردم با چه قدرتی می توانند در موارد قانون شکنی حکومت جلوی حکومت را بگیرند ؟
عبدی : در بیانیه هم آماده . با ایجاد احزاب و تشکل ها و نهاد های مدنی مردم باید قدرت مند بشوند و با قدرت است که می توانند جلوی قدرت بیاستند . موازنه قدرت در برابر قدرت است که می تواند تعدیل ایجاد کند آقای کروبی که خود حزب و روزنامه تاسیس کرده است نمونه و معرف این جهتگیری است.

هفت تیر : یک فرق مردم ما با کشورهای دیگه اینه که مردم ایران وقتی یک برنامه ای را از یک نامزد انخابات می شنوند بیش از اینکه به مفید یا غیر مفید بودن آن برنامه فکر کنند یاد ممانعتهایی می افتند که در برابر اجرای این برنامه خواهد شد و در مورد این چلوگیری که جلوگیری های قدرت مندی هم هست اکثر مردم تحلیل و ذهنیت دارند . . آیا به نظر شما لازمه نامزدها به طور دقیق و ادرس دهی شده ممانعت ها را مثال بزنند و بگویند اگر فلان ممانعت اتفاق افتاد من فلان کار را می کنم ؟
عبدی : بله گفتنش خیلی چیز خوبی است . ولی باید دید نامزدها تا چه حد در سیاستهاشون می گنجد که این کار را انجام دهند . چون به هر حال بیان هر مسائله ای یک تبعاتی دارد . اگر در ایران می شد به همین راحتی در مورد موانع حرف زد که اصلا دیگه چنین موانعی وجود نداشتند . .حتما یک محدودیت ها و مشکلاتی که مانع از سخن گفتن در مورد موانع می شد در قضیه وجود دارد .

هفت تیر : آقای کروبی در مورد تغییر قانون اساسی هم صحبت کردند و حتی مواردی که باید تغییر کند را آدرس دهی شده مشخص کردند . ما یادمون هست خاتمی وقتی لوایح دوگانه را به مجلس داد از ترس اینکه نکند این لوایح نه تنها خواست ایشان را محقق نکند بلکه اختیارات رئیس جمهور را محدود تر کند ، اون لوایح را از مجلس پس گرفت . حالا چه تضمینی وجود دارد که ما اگر خواستار تغییر قانون اساسی بشویم با توجه به اینکه شواری قانون اساسی را رهبر مشخص می کند ، قوانین تصویب شده از لحاظ حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی رسانه ها و آزاد انتخاب از قوانین حال حاضر بدتر نشوند ؟
عبدی : بله هیچ تضمینی وجود ندارد . در سیاست کسی چک سفید نمی دهد . قرار هم نیست به صرف اینکه یک نامزدی شعار تغییر قانون اساسی داد قانون اساسی تغییر پیدا کند . بلکه چیزی که است اینکه کسانی که از تغییر دفاع می کنند باید قوای لازم را برای این کار در خودشان بسیج کنند و جهت تغییر را مشخص کنند وگرنه همان اتفاقی می افتد که شما هم از آن نگران هستید . در نتیجه هیج چک سفیدی به کسی داده نمی شود و کسانی که خواستار تغییر هستند خودشان باید ضمانت های این مسیر را معرفی کنند و در اختیار بگیرند ولی در کل این ایده را می پذیرند که قانون اساسی بعد از بیست سال نیاز به تغییر دارد .

هفت تیر : این ضمانت هایی که می گویید ابتدا باید ایجاد شود چگونه بوجود می آید ؟ مثلا ابتدا اون بخش قانون اساسی که تعیین شورا بازنگری را به دست رهبر داده تغییر دهند بعد به فکر سایر اصول بیافتند ؟
عبدی : نه اینکه یک “دور باطل” می شود بر اساس قانون موجود باید خودش را تغییر بدهند و همین مشکل باقی می ماند .تغییر قانون یک انعکاسی در موازنه قوای اجتماعی دارد . شما اگر موازنه این قوا را ایجاد کردید تغییر هم رخ خواهد داد . مثلا قانون مطبوعات تا سال 79 در ایران تغییر نکرد اما در همین فاصله ( 57 تا 79 )چند دوره تغییر وضعیت مطبوعات را شاهد بودیم یعنی یک قانون ثابت منجر به چندین شکل از وضعیت عینی مطبوعات شد . موازنه قوا که ایجاد شود خودش تفسیری از آن وضعیت هم ایجاد می کند که گاهی حتی نیازی به تغییر شکل قانون هم نیست .

هفت تیر : یکی از الگوهای اقتصادی ارائه شده توسط شما در مقالات چند سال قبل برنامه پرداخت مستقیم درآمد نفت به مردم بود که گفته بودید دولت باید برای هزینه های خود مبلغی را به عنوان مالیات از پرداختی هر نفر کم کند با توجه به اینکه الان آقای کروبی دارند از برنامه اقتصادی ارائه شده توسط شما در شعار انتخاباتیشون استفاده می کنند در این مورد توضیح می دهید ؟

عبدی : برنامه اقتصادی یک بحث دیگرست . این برنامه خاص نفت است . شعار خاص نفت است . اقتصاد بعد از این شروع می شود . این برنامه اصلاح زمینه اقتصاد است . شما نفت را از متغییر های تاثیر گذار در برنامه دولت خارج کنید تازه دولت می تواند برنامه اقتصادی بدهد . ولی اینکه سهام شرکت های پخش فراورده های نفتی و شرکت گاز را بین مردم توزیع کنند مردم هر قیمتی خواستند بر محصولات نفتی خود مثل گاز و بنزین و نفت و … میگذارند و بر اساس آن سود می برند و دولت هم مالیاتش را بر می دارد .
.

مطلب قبلی : اکبر اعلمی خطاب به موسوی و کروبی : در برابر حکم حکومتی رهبر چه می کنید؟
مهدي کروبي : تغيير 4 اصل قانون اساسي ضروري است

هفت تیر 7tir.com به قلم عباس عبدی : بارها گفته بودم كه فعلاً و تا اطلاع ثانوي مي‌توان خط‌كشي‌هاي چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌كار، درون نظام و بيرون نظام و هر دوگانه و ايسم ديگر را نديده گرفت و به دوگانه « با مرام و بي‌مرام» توسل جست و خط‌كشي‌ها را براساس اين دوگانه انجام داد، زيرا كه “با مرامي” كمتر از هر چيز ديگري يافت مي‌شود. قضيه مربوط به آقاي پاليزدار است، كه چون جرقه‌اي در فضاي سياست وارد و اكنون چنانچه آقاي مهدي خزعلي در وبلاگ خويش نوشته در وضع بدي بسر مي‌برد. پرسش من نه از جناح اصلاح‌طلب است كه فعلاً خود را درگير انتخابات مي‌داند، و فرصتي براي پرداختن به اين امور بویژه اگر مربوط به افراد جناح دیگر باشد ندارد، اما جناح مقابل كه هميشه در دفاع از رفقا و دوستانشان سنگ تمام مي‌گذاشت، چرا اين بار تا اين حد سكوت پيشه كرده‌اند؟ برخي مي‌پرسند كه رفقاي جبهه و جنگ وي كجايند؟ البته كه فعاليت‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي فرصتي براي پرداختن به اينگونه موارد نمي‌گذارد.
چرا بايد موضوع آقاي پاليزدار را مهم دانست؟ من كاري به اين ندارم كه آيا مواردي كه گفت درست بود يا غلط و يا حتي اگر درست بود، او و در آن وضعيت حق داشت كه اين مطالب را بگويد يا خير، اما اجازه دهيد كه خاطره‌اي را نقل كنم. در سال 1373 يك ماه را در بند عمومي زندان اوين بودم. يك آقاي دكتر وكيل هم در آنجا بود و فرصتي پيش آمد كه وضع پرونده خودش را برايم توضيح بدهد، البته كه بي‌تقصير نبود و خودش هم مي‌دانست. اما يك ضرب‌المثلي را با اشاره به من گفت مبني بر اينكه «جايي كه شتر بُوَد به يك غاز، خر ارزش واقعي ندارد» در واقع چگونگي وضعيت حقوق هر شتري با سوابق مشعشع، معرف وضعيت خرهايي است كه فاقد چنين سوابقي هستند.
صدور رأي در دادگاهي ايتاليايي به درخواست پدر و مادر دختري براي قطع تجهيزات وصل شده به بدن وي كه 11 سال است در شرايط گياهي زندگي مي‌كند به موضوع اصلي افكار عمومي ايتاليا تبديل شده است، و حتي نخست‌وزيري چون برلوسكوني با آن سوابق را به مخالفت با اين مرگ واداشته تا از اين نمد براي خود كلاهي بدوزد(1). اما فارغ از هر نگاهي كه به اين مسأله وجود داشته باشد، نمي‌توان منكر حساسيت جوامع غربي نسبت به اينگونه موضوعاتي كه در اطرافشان مي‌گذرد شد. قضيه دريفوس در فرانسه كافي بود كه كليت جامعه فرانسه را در چنان تب و تابي فرو ببرد كه پيگيري ماجراي آن سال‌ها به طول انجامد و موجب تغييرات جدي در فضاي سياسي آن جامعه شود. البته هيچ كس هم نگفت كه دريفوس يك يهودي بوده و ارزش و اهميتي نداشته تا براي آن بحران ايجاد شود، و اين تصور مطرح نبود كه اگر يك نفر در جلوي مجلس خود را آتش بزند اهميت آن به اين است كه جانباز باشد و اگر معتاد بود، بي‌خيال.
«بي‌مرامي» فقط ناشي از فقدان حساسيت نيست، گرچه جامعه ما حساسيت ندارد، چند روز پيش فيلمي را ديدم كه نحوه برخورد با يك جوان مو بلند را نشان مي‌داد، البته موهايش از موهاي مشاور محترم رييس دولت بلندتر نبود، اما اعصاب بيننده از اين حد تحقير خرد مي‌شد و جالب اين بود كه سخنان انتخاباتي رييس دولت را هم روي اين فيلم گذاشته بودند تا دیدن آن خیلی عذاب آورتر شود و تحقیر کم بود دروغ هم اضافه شده بود ، فيلمي كه در یک مورد بسيار كمتر از آن در ايالات متحده پخش شد و موجب واكنش جامعه و تحولات عظيمي گرديد. هم‌چنين در يكي دو روز گذشته، چرت چند لحظه‌اي يك وزير ژاپني در يك كنفرانس، به آنجا رسيد كه نخست وزير را در فشار استعفاي كل كابينه قرار داده است، البته وقتي كه در جامعه‌اي چرتي كوچك (ولو به دليل مصرف دارويی كه خواب‌آور بوده است) چنين تبعاتي دارد، طبيعي است كه افراد از اشكالات بزرگتر پرهيز مي‌كنند، اما در جامعه ما وقتي بحث اصالت مدرك دكتراي فلان مقام دولتي مي‌شود، طلبكار مي‌شوند كه مگر در كشور مسأله ديگري وجود ندارد كه به مدرك ناقابل ايشان گير داده‌ايد؟ و كلي هم صورت حساب طلبكاري روي ميز ملت قرار مي‌دهند كه ما چه خدمات مشعشعي كرده‌ايم! اما همانطور که گفتم مساله فقط ناشی از کمبود حساسیت نیست بلکه «بي‌مرامي» ناشي از سقوط اخلاقي است. وقتي در جامعه ‌اي زندگي مي‌كنيم كه «بي‌مرامي» مرام مي‌شود، حس اعتماد به ديگران زايل مي‌گردد بدترين حس ممكن به شخص دست داده مي‌شود. حتي فداكاري‌هاي افراد نيز سود جويانه تلقي مي‌گردد، و این در حالی است که در اين جامعه قدرت‌طلبي‌هاي شخصي نيز فداكاري معرفي مي‌شوند!
حالا كه دور دور انتخابات است، همه در پي كسب صندلي استيل، اما يك با مرام پيدا شود و در اين زمينه كاري كند، نه فقط براي حل مشكل ديگران، بلكه براي اثبات با مرام بودن خويش.